انطلقت، الخميس، الحملة الشعبية للمحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تزامنًا مع اقتحام أجهزة الأمن «المركز المصري»، مما دعا بالمرشح الرئاسي السابق للعودة من تونس لمتابعة الواقعة.
وقالت الحملة في أول بياناتها، الصادر الجمعة، إن «اقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر وملفات القضايا التي يعمل عليها المركز لصالح المواطنين ومن أجل حقوق العمال والحريات، تؤكد المخاوف من عودة الدولة الأمنية بكامل قوتها»، واعتبرته «استمرارًا لحملة التشويه الممنهجة ضد المراكز الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان، والقوى المحسوبة على ثورة 25 يناير التي قامت ضد هذه الممارسات».
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن العاملين الذين تم القبض عليهم وإعادة جميع الملفات والأوراق وأجهزة الكمبيوتر التي تحفظت عليها أجهزة الأمن وإعلان أسباب اقتحام المركز.