أكد الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه وفقاً للاتفاقيات مع دول حوض النيل والاتفاقيات الدولية التي تحميها الأمم المتحدة، لن يتم خفض حصة مصر من مياه النيل أو التأثير عليها مطلقاً، واعترف شهاب، بحدوث تلاعب في نتائج الانتخابات التي تجرى في مصر لكنه وصف ذلك بـ "ضريبة الديمقراطية".
وقال «شهاب» في كلمته ، مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات معسكر «أبو بكر الصديق» الذي تنظمه وزارة الأوقاف في الإسكندرية، "حصة مصر من مياه النيل لا يمكن الاقتراب منها وهى مضمونة مليون في الميه ".
وأضاف، لن تؤثر "الاتفاقية الإطارية" التي وقعتها 5 من دول المنبع على حصة مصر من المياه ، وأكد أن المسئولين المصريين يجرون اتصالات على أعلى مستوى للتأكيد على الحق المصري لأن مياه النيل "قضية حياة أو موت بالنسبة لنا "، لافتاً إلى أن جميع دول المنبع أكدت عدم التأثير مطلقاً على حصة مصر من مياه النيل، وإنما الهدف من الاتفاقية - بحسب تلك الدول – هو تحقيق الاستفادة الأفضل من مياه النيل في هذه الدول.
وفي رده على سؤال حول تراجع الدور المصري في أفريقيا الشرق الأوسط، أكد شهاب أن الدور المصري لم يتراجع لأنه دور محوري في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وإنما ما حدث هو اختلاف طبيعة هذا الدور حيث أنه كان عسكرياً في السابق من خلال إرسال مصر للأسلحة والمساعدات لتحرير الدول العربية والأفريقية، أما الآن فأصبح اقتصادياً وعلمياً من خلال المساهمة في المشروعات الاستثمارية وإرسال الخبراء المصريين إلى هذه الدول.
وأضاف، "يجب ألا نظلم مصر ونقيمها بمعيار الستينيات لأن الحكم في هذه الحالة غير موضوعي بسبب اختلاف الظروف، ودورنا لم يضمحل مطلقاً لأنه على المستوى العربي نجد أن الدولة تتحمل أكبر قدر من الدفاع عن القضية الفلسطينية وتسعى للمصالحة بين الفصائل وتضغط بكل قوة لرفع الحصار عن قطاع غزة وهذا قدر مصر شئنا أم أبينا، وعلينا أن نكون رحماء بهذا البلد الذي يقدم الكثير لخدمة قضايا الأمة".
واعترف شهاب بضعف "الحياة الحزبية"في مصر بصورة كبيرة قائلاً، " الحياة الحزبية عندنا ليست فعالة بالقدر الكافي ولازالت أقل من طموحاتنا ولازلنا غير سعداء بهذه الأحزاب ودورها، لأن عندنا 24 حزباً ولا يوجد سوى 4 أحزاب فقط هي التي تقوم بدورها بفاعلية وتتواصل مع الجماهير".
كما اعترف شهاب بحدوث تجاوزات في الانتخابات قائلاً، "نعم يحدث تلاعب في بعض نتائج الانتخابات لكن الدستور أعطى للمواطن الحق في الاعتراض واللجوء إلى القضاء "، ووصف هذا التلاعب بـ "ضريبة الديمقراطية" التي نعيشها الآن.
وفي رده على سؤال حول الأزمة الراهنة بين المحامين والقضاة قال شهاب، " المشكلة تحولت من مسألة بسيطة إلى قضية رأي عام وهناك تحقيقات تجرى حالياً في هذه الأزمة وما كانش يجب أبداً أن يحولها الطرفان إلى قضية عامة".