قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس ، تأجيل رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول فى المحافظة، إلى جلسة 3 مارس المقبل، للاستماع إلى المرافعات، بعد اتهامهم بالإضرار العمدى بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين. صدر القرار برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية المستشارين هانى حامد، ومحمد عزت، وأمانة سر مصطفى محمد.
واستمعت المحكمة، فى جلستها السابقة داخل غرفة المداولة، إلى ممدوح إبراهيم، محامى المتهمين، والمهندس عوض محمد عوض، رئيس هيئة كهرباء مصر، والذى أكد أن دورة التشغيل تطبق عالمياً ولا يوجد الإضرار العمدى لجهة عملهم.
كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من «س. أ»، و«أ. م»، رئيسى مجلس إدارة بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة، و«أ. ع»، مدير الشؤون المالية بالشركة سابقاً بالمعاش، و«أ. ح»، مدير عام مساعد، و«ص. ى»، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، و«م. ع»، مدير عام الإنتاج بالمعاش، و«أ. ع»، مشرف على الإدارة العامة للزيوت، و«أ. م»، إدارى بيانات وإحصاء بالشركة، و«ب. أ»، مدير الشؤون المالية بالمعاش، و«إ. ع»، مدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء، ونجله خالد 51 سنة، وابنته ماجدة، عضوى مجلس الإدارة، الاشتراك مع موظف عام «متوفى» فى الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال «ميدور» دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر.