حذر حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، من إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين للفردي والثلث للقائمة، معتبرًا أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة «يخدم جماعة الإخوان المسلمين، وفلول الحزب الوطني».
وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادى بالحزب، إن «البرلمان المقبل سيشهد سيطرة أصحاب رؤوس الأموال من رجال الصف الثاني من الحزب الوطني، وعودة تنظيم الإخوان إلى البرلمان»، مشددًا على خطورة سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على المقاعد الفردية في البرلمان «مثلما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك».
وأشار إلى أن «حزب النور سيحقق النجاح، أيًا كان النظام الذي ستجري به الانتخابات»، مؤكدًا أنه «سيحتل المركز الأول في حالة إجراء الانتخابات بنظام القائمة، نظرًا للشعبية التي يتمتع بها الحزب في المحافظات».
وأكد «علم الدين» أن «الحزب سيدفع بالشخصيات المعروفة إعلاميًا على المقاعد الفردية، نظرًا لسخونة المنافسة في دوائرها»، موضحا أن «الأحزاب الليبرالية هي الخاسر الأكبر».
من جانبه، قال الدكتور حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن «الحزب لن يخوض الانتخابات البرلمانية في ظل السلطة الحالية»، مشيرًا إلى أن «(الحرية والعدالة) مستعد لخوض الانتخابات بشرط عودة الرئيس المعزول إلى منصبه، وإعادة العمل بـ(دستور 2012) دون تعديلات».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «الحزب لن يعلن رأيه في النظام الانتخابي، لعدم اعترافه بأي تعديلات تشريعية في ظل السلطة الحالية، لعدم اعترافه بوثيقة الدستور».
وأكد الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب «الوطن» السلفي، أن «النظام الفردي غير مقبول، لأنه يعيد النظام القديم بعد عزل محمد مرسي»
وقال إن «النظام يريد عودة الفلول إلى البرلمان عن طريق توسيع نسبة الفردي، فما يحدث (عك سياسي)، خاصة أن القوى السياسية التي تدّعي الديمقراطية تحاول حصار فصيل (الإخوان) ومنعه من مباشرة حقوقه السياسية والترشح للانتخابات البرلمانية».