أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالمحافظة إلى 3 مارس المقبل، للاستماع إلى المرافعات، لاتهامهم بالإضرار العمدي بجهة عملهم بالاشتراك، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.
واستمعت المحكمة في جلستها السابقة داخل غرفة المداولة إلى ممدوح إبراهيم، محامي المتهمين، والمهندس عوض محمد عوض، رئيس هيئة كهرباء مصر، الذي أكد أن دورة التشغيل تطبق عالميًا، ولا يوجد إضرار عمدي لجهة عملهم.
كانت النيابة العامة وجهت لعدد من رؤساء مجالس إدارة وعاملين حاليين وسابقين بالشركة تهمة الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظائفهم تتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين في رأس مال «ميدور» للكهرباء، دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون، الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهمة الإضرار العمدي بأموال جهة عملهم، التي ألزموها بحد أدنى شهري لاستهلاك الكهرباء، حتى لو لم تتم استفادة فعلية منه، على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر، التي كانت تلزم في تعاقداتها بقيمة الاستهلاك الفعلي، ما أضر بالشركتين في 19 مليونا و160 ألفا لـ«الإسكندرية للبترول» و6 ملايين و336 ألفا لـ«العامرية لتكرير البترول».