عادت انقطاعات الكهرباء للمشهد مرة أخرى، مع موجة البرد الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا، وما صاحبها من زيادة كبيرة في معدلات تشغيل أجهزة التدفئة بما أحدث خللا في منظومة الوقود التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء.
وشكلت وزارتا البترول والكهرباء لجنة طارئة بدأت عملها، الأربعاء ، للتنسيق بشأن كميات الوقود الإضافية المطلوبة لمحطات الكهرباء والتي سيتم توفير أغلبها من المازوت، نظرا لأن الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة للغازات لزيادة كميات الغاز، سواء عن طريق تسريع أعمال تنمية الحقول أو من خلال استيراد كميات من الخارج، كان قد تم التخطيط لجلبها في موسم الصيف المقبل، وتحديدا في مايو، ويونيو المقبلين، وبالتالي لن تستطيع توفير كميات إضافية في الوقت الحالي.
وقال الدكتور شريف سوسة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، إن اليومين الماضيين منذ بدء موجة البرد القارسة التي ضربت البلاد ارتفع استهلاك محطات الكهرباء إلى حوالي 3700 مليون قدم مكعب من الوقود المكافئ في الساعة مقابل 2700 مليون قدم بزيادة قدرها نحو 100 مليون قدم مكعب في الساعة، أى ما بين 25 و30%.
وتابع وكيل وزارة البترول لـ«المصري اليوم» أن الزيادة الطارئة في معدلات استهلاك الكهرباء أدت إلى ارتفاع معدلات سحب الغاز من الشبكة بشكل أضر بنسب الضغوط داخل الشبكة القومية بسبب انخفاض نسبة الغاز بها، موضحا أن القابضة للغازات ليست لديها القدرة للسيطرة على كميات الغاز التى تسحبها محطات الكهرباء، وتم تعويض ذلك بتخفيض كميات المصانع بشكل مؤقت لإعادة توازن الضغوط داخل شبكة الغاز.
وأكد أنه تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين للتنسيق بشأن كميات الوقود الإضافية المطلوبة ومزج الغاز بالمازوت لتغطية الزيادة في الاستهلاك.
وأضاف: «كميات الغاز المسحوبة من الشبكة حاليا لصالح محطات الكهرباء تقدر بنحو 77 مليون قدم مكعب يوميا، سيكون من الصعب زيادتها، لذلك سنقوم بالمناورة بضخ كميات إضافية من المازوت لرفعها من 17 ألف طن حاليا إلى نحو 23 ألف طن»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ضخ المازوت من الكميات المتوفرة بالسوق المحلية بالإضافة إلى طرح هيئة البترول مناقصات للتعاقد على شراء كميات إضافية لمواجهة الفترة المقبلة.
وشدد على أنه لا مفر حاليا من تحويل مصانع الأسمنت إلى الفحم لتوفير 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مشيرا إلى أن هناك مواصفات عديدة يتم اتباعها حاليا بما يحول دون أى مخاوف بيئية، موضحا أن تحويل مصانع الأسمنت إلى استخدام الفحم يوفر أكثر من 1.5 مليار دولار، الفرق بين سعرى الغاز والفحم.
وأشار إلى أن مباحثاته مع مسؤولى شركة «جاز بروم» الروسية مازالت جارية لشراء شحنات من الغاز المسال من روسيا، إلا أن الكميات لم يتم تحديدها بعد، لكن هناك موافقة مبدئية من الجانب الروسى، لافتا إلى أن استيراد شحنات الغاز المسال جار التعاقد عليها بالتوازى مع مناقصة القابضة للغازات، لإعادة الغاز لحالته الأولى بطاقة 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
من جانبها، قالت مصادر إن توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الغاز ستكون المشكلة الأبرز فى حل الأزمة، حيث إن وزارة الكهرباء تعانى من أزمة مالية وصفها بـ«الطاحنة»، ولن تتمكن من تسديد فواتير استيراد الغاز الذي يتم عن طريق وزارة البترول خاصة مع زيادة أسعاره عالميا وزيادة أسعار تشغيل وصيانة المحطات وزيادة الاستهلاك بشكل كبير.
كان المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، قد التقى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بحضور قيادات الوزارتين، لمناقشة الوضع الحالي لإمدادات الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطط المستقبلية لتلبية احتياجات المحطات من الوقود لضمان استمرار التغذية الكهربائية على الوجه الأمثل.
وقال وزير الكهرباء إن الجانبين اتفقا على تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بنظام الدورة المركبة بكامل طاقتها على مدار اليوم للاستفادة القصوى من كفاءتها، ما يوفر ثلث طاقة المحطة دون استخدام وقود إضافي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد كميات المازوت اللازمة لتشغيل المحطات التي تحددها وزارة الكهرباء، وأهمية تفعيل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن توفير بدائل جديدة لزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال وزير البترول، خلال الاجتماع، إن قطاع البترول يعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الحقول لوضعها على خريطة الإنتاج.