أكد مجلس الوزراء في بيان له، الأربعاء، أن «البلاد تتعرض لهجمات إرهابية، وتشهد أحداث عنف تتطلب سرعة التعامل معها، لتحقيق العدالة الناجزة، التي تردع الإرهابيين والمخربين ومثيري الفتن».
وناشد المجلس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بسرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء، بما يحقق الحسم اللازم في التعامل مع الموقف الحالي، ويصون في الوقت ذاته مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأدان المجلس ما سماه «أحداث العنف البشعة، التي شهدها الشارع المصري مؤخرا، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين»، مضيفا أن «المجلس يدين مثل هذه الجرائم التي لا تتفق مع قيم التسامح والإنسانية التي يتسم بها الشعب المصري العظيم».
وأكد المجلس أن الحكومة مستمرة في التصدي لكل محاولات تهديد أمن المواطنين، وأن كل من يرتكب مثل تلك الأفعال النكراء سوف يقدم إلى العدالة لينال الجزاء الرادع.
يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، الأربعاء، استعدادات المدارس والجامعات لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتأمين مقار الامتحانات سواء في الجامعات أو المدارس، من أجل توفير أقصى درجات الأمن للطلاب، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر دون أي معوقات.
في سياق آخر، أعاد مجلس الوزراء التأكيد على مسؤولية رؤساء الجامعات في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، لتأمين المنشآت الجامعية، وإصدار كل القرارات الرادعة ضد كل من يتجاوز أو يخالف قواعد العملية التعليمية بما في ذلك إصدار قرارات بفصل الطلبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب.