كشفت مصادر مطلعة، أن عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين الذين تم إحالتهم للتحقيق بسبب امتناعهم عن سداد قروض حصلوا عليها أثناء عضويتهم بالمجلس، توجهوا إلى مجلس الشعب، الأربعاء، وسددوا القروض الخاصة بهم، ورفضت مصادر بأمانة صندوق الأعضاء الكشف عن عدد الأعضاء الذين سددوا أو عددهم.
كما سادت حالة من التعتيم داخل مجلس الشعب حول أسماء أو هوية الأعضاء الـ 110، الذين حصلوا على القروض.
وامتنع المسؤولين بمكتب وزير العدالة الانتقالية وأمانة صندوق الأعضاء عن الإدلاء بأي معلومات، كما رفضت إيناس عبد الرحمن، أمين صندوق الأعضاء، مقابلة الصحفيين وطالبتهم عن طريق إدارة مكتبها بالتوجه إلى مكتب الوزير للحصول على ما يريدون من معلومات.