قررت الحكومة السويسرية، الأربعاء، تمديد تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، 3 سنوات إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين، وحاشيتهما من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها 3 سنوات أخرى.
وأكد البيان أن «القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين».
وأمرت الحكومة السويسرية في مطلع عام 2011 بتجميد أرصدة تعود إلى «مبارك وبن علي»، بالإضافة إلى أرصدة الأشخاص من الحاشية، التي كانت تحيط بهذين الشخصين.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع إخفاء هذه الأصول التي يزعم أنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.