أرجأ «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الإعلان عن موقفه الرسمي من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لإجراء مزيد من المشاورات، حسب قيادي بالتحالف.
وهذه هي المرة الثانية التي يرجئ فيها التحالف الإعلان عن موقفه خلال أسبوع واحد، حيث أرجأ إعلان موقفه الأسبوع الماضي إلى ما بعد دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الناخبين للاستفتاء عليه، وهو ما حدث بالفعل السبت الماضي محددا يومي 14 و15 يناير المقبل لإجراء الاستفتاء.
واجتمع قيادات بالتحالف، مساء الإثنين، لإعلان الموقف النهائي قبل أن يتأجل للمرة الثانية.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، قال محمد علي بشر، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ممثل الإخوان في التحالف، إن التأجيل جاء «لإتاحة الفرصة لإجراء مزيد من الدراسة والتواصل مع الأحزاب السياسية والقوى الشبابية لتوحيد الموقف ضد الاستفتاء»، مشيرًا إلى أنهم على موقفهم الرافض للدستور.
الأمر نفسه أكده عمرو فاروق، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، أحد مكونات التحالف، لافتًا إلى أن قرار التحالف سيعلن عنه خلال أيام.
وأوضح أن حزب الوسط استطلع آراء مكتبه السياسي وهيئته العليا واتفقوا جميعًا على رفض الاستفتاء وضرورة مقاطعته.
واعتبر مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي، أحد مكونات التحالف، أن قرار الإرجاء يهدف بشكل كبير إلى «التواصل مع القوى السياسية».
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن كل مكونات التحالف اتفقت خلال الاجتماع على ضرورة المقاطعة للحيلولة دون الاعتراف بخارطة الطريق، لكنهم أرجأوا الإعلان عن القرار لإجراء مزيد من التشاور.
وتوقع نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن يتم الإعلان عن موقف التحالف بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
والاستفتاء على تعديل دستور 2012 المعطل هو إحدى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضًا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق 9 أشهر من تاريخ إصدار الإعلان.