وأشار إلى أن مطلب العمال بسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة أمر يعود إلى العمال وحدهم ولا دخل للدولة أو لوزير العمل في الأمر، لأنه لا دخل له في التنظيم النقابي، ولفت إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وافق على توفير التأمين الكامل للمصنع حتى يتفرغ عماله للإنتاج.