أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بتفويضات وصلاحيات واسعة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، في إطار دعم العمل بهذه الأجهزة وتيسيرًا على المتعاملين وتطبيقًا للامركزية في اتخاذ القرارات، بعد أن كان يتسبب عدم تطبيق ذلك في عرقلة الكثير من القرارات بالمدن الجديدة.
وشدد الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على أنه لم تعد هناك «حجة» لأي رئيس جهاز، فتمويل جميع مشروعات المدن الجديدة المدرجة في خططها متاح، وسُلطة اتخاذ القرارات أصبحت موجودة حاليًا، بالإضافة إلى أن هناك دعمًا ومساندة واسعة لكل مسؤول بأجهزة المدن وليس لرئيس الجهاز وحده، موضحًا أنه ينتظر تغييرًا شاملًا في جميع المدن الجديدة، يشعر به السكان.
وقال الوزير إنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن في عدد كبير من الصلاحيات، منها: ضم أو فصل قطع الأراضي طبقاً للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، وتعديل أو إضافة الأنشطة الخدمية طبقاً للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات بشرط الالتزام بالتسعير المحدد بمعرفة اللجان المتخصصة، إضافة إلى تعديل نماذج الوحدات السكنية داخل المبنى طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع الالتزام بالعلاوات المقررة والموافقة على الترخيص بإضافة بدروم آخر طبقاً لظروف فروق المناسيب، إلى جانب عدد من الصلاحيات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن التفويضات المعتمدة أعطت لرؤساء الأجهزة حق منح مهلة للعملاء، لإثبات الجدية بحد أقصى سنة على 3 مراحل، بشرط ألا تتجاوز المرحلة 4 أشهر، وذلك لإنهاء الأعمال لقطع الأراضي ذات مساحات حتى 5 أفدنة، على أن يتم سداد الأقساط المستحقة قبل منح المهلة، من خلال اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن، بالإضافة إلى التفويض في تحديد أسماء للشوارع أو تعديلها وفقاً للجداول التي يتم إرسالها من الهيئة وإقامة معارض لخدمة المواطنين وأسواق للباعة الجائلين بصفة مؤقتة طبقاً للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، على أن يتم توحيد المعاملة المالية للمدن ذات الطابع الواحد.
وعن باقى التفويضات، لفت الوزير إلى أنه لرؤساء أجهزة المدن الحق في تحصيل غرامات مخالفات المباني وفقاً للقرار الوزاري رقم 397 لسنة 2010 تنفيذاً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذلك إحالة المخالفات المالية التي تقع من العاملين بالأجهزة إلى النيابة الإدارية، وتنفيذ توصياتها فيما انتهت إليه من تحقيقات، دون الرجوع إلى الهيئة للحصول على موافقتها مسبقاً على الإحالة، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ كل الأحكام الصادرة ضد الهيئة وأجهزة المدن، كل فيما يخصه، وسداد كل قيمة المطالبات والرسوم القضائية خلال الميعاد للاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة قانونًا.