وأوضحت المصادر أن «الفريق مهاب مميش استقدم خبيرا بحريا عالميا، لمناقشة الوضع»، وأكد أن «العقد غريب، حيث إنه ينص على مد الامتياز إلى 49 سنة، وكذلك الإعفاء لمدة 17 سنة»، مشيرة إلى أن «هذا البند يقف عائقا أمام بقية المستثمرين، بسبب زيادة تكلفة المشروع والتعاقدات».