وأشار «برهامي» إلى أن المادة الثانية في الدستور تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يلجأ لغيرها، ويشترط ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور (1971)، ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية.
«النور» يحشد مشايخ التيار السلفي للدعوة إلى التصويت بـ«نعم» على الدستور
الدعوة السلفية تروج لـ«نعم» للدستور بطباعة تفسير «الدستورية» لمبادئ الشريعة
قوى سياسية تطلق حملات للتوعية بالدستور والحشد للتصويت عليه بـ«نعم»