قال الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تحدد موقفها من الاستفتاء على الدستور سواء بالمقاطعة أو المشاركة مع التصويت بالرفض، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية» لاتخاذ موقف موحد، اعتمادًا على جميع المستجدات والمعطيات السياسية على الساحة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أنه لم يتلق أي تكليفات بتنفيذ أي إجراءات داخل الجماعة سواء إداريًّا أو تنظيميًّا، مثل إجراء انتخابات مكتب الإرشاد «لأنها ترتبط بعودة الجمعية الأهلية التي قضت المحكمة بحظرها».
وتابع «بشر» قائلاً إنه قدم استقالته من عضوية مكتب الإرشاد منذ تعيينه وزيرًا للتنمية المحلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما فعل جميع الوزراء المنتمين للجماعة عقب تعيينهم في مناصب تنفيذية، واصفًا كل ما يُتداول في وسائل الإعلام عن علاقته بمكتب الإرشاد بأنه «غير صحيح»، وقال إنه لا يعرف أي شأن داخلي خاص بالمكتب.
وكشف عن تواصله مع الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، والمتواجد خارج مصر بصفة مستمرة، واصفًا هذا التواصل بأنه «بهدف إنساني، لوجود علاقة مصاهرة بينهما»، وقال «نسيبي وبكلمه كعلاقة أسرية، وليس في ذلك أدنى مشكلة».
وقال «بشر» عن تنظيم زيارات لقيادات الجماعة في السجون، إنهم ممنوعون من تنظيم أي زيارة للسجناء من الإخوان المسلمين «لأنه غير مسموح بالزيارات سوى لذويهم».