أعلنت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام، موافقتها على إجراء مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل لمدة أربعة أشهر، من أجل إعطاء فرصة للجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام، كما اتفق الوزراء الأعضاء فى اللجنة خلال اجتماعهم، أمس، فى الجامعة العربية، على طرح الإجراءات الإسرائيلية فى القدس والأرض المحتلة أمام محكمة العدل الدولية وعلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وأطراف اتفاقية جنيف، غير أن وزير الخارجية السورى أعرب عن تحفظ بلاده على البند الرابع للبيان المتعلق بالدخول فى مفاوضات غير مباشرة، وهو ما ينذر باستمرار الخلافات العربية - العربية قبيل انعقاد القمة العربية فى ليبيا، نهاية الشهر الجارى.
وأعلن عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، فى افتتاح الدورة الـ133 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بيان لجنة متابعة مبادرة السلام، الذى يؤكد أن المفاوضات الفلسطينية المباشرة تتطلب وقفا كاملا للاستيطان، فى الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس، وأن المباحثات غير المباشرة المقترحة من قبل الولايات المتحدة لن تؤدى إلى ملء الفراغ الذى خلقته الإجراءات الإسرائيلية فى ضوء الانتهاكات فى الضفة والقدس والمسجد الأقصى وغزة، مما قد يؤدى إلى فشل هذه المباحثات.
وقال الأمين العام إن البيان الصادر عن الاجتماع أكد أنه رغم عدم الاقتناع بجدية إسرائيل فى السلام، فإن اللجنة رأت أنه بهدف إعطاء الفرصة لمباحثات غير مباشرة فى محاولة أخيرة وتسهيلا لدور الولايات المتحدة، فقد قررنا أن تكون المباحثات لها حد زمنى مدته أربعة شهور.
وأكد الوزراء فى البيان أنه فى حال فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة ستقوم الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربى - الإسرائيلى بمختلف أبعاده، وستطلب من الولايات المتحدة أن تمتنع عن استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الوضع فى الأراضى المحتلة يبرر ذلك.
وأوضح البيان أن الجانب الفلسطينى وافق على إعطاء الفرصة للمفاوضات غير المباشرة، بشروط تتمثل فى ألا تكون هذه المباحثات مفتوحة النهاية مع وضع حد زمنى لها بحلول أربعة أشهر وألا تنتقل المباحثات إلى مفاوضات مباشرة انتقالا تلقائيا.
وأكد البيان أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى اللجنة اتفقوا على أن تعقد اللجنة اجتماعا فى يوليو المقبل لدراسة الموقف والاتفاق على الخطوات اللازمة فى ضوء بداية المباحثات هذا الشهر. وأضاف البيان أن الإجراءات الإسرائيلية فى القدس الشرقية وبيت لحم والخليل وقطاع غزة «أخذت حيزا من المناقشات» وأن الوزراء أشاروا إلى «نوايا إسرائيل المبيتة لإعاقة الوصول إلى تسوية عادلة والاستمرار فى تغيير التركيبة السكانية والشكل الجغرافى للأراضى».
وذكر البيان أنه تم تكليف المجموعة العربية فى اليونسكو بطرح موضوع ضم الحرم الإبراهيمى فى الخليل ومسجد بلال ابن رباح إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية على اليونسكو، وأشار إلى أن اللجنة طالبت برفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة بشكل فورى.
وأكد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إنه فى حالة عدم نجاح هذه المفاوضات سيقوم الجانب الفلسطينى باتخاذ سلسلة إجراءات، منها التوجه إلى مجلس الأمن، مؤكدا أن القيادة الفلسيطينية ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذى يعقد السبت المقبل.
كان وزراء خارجية دول لجنة المتابعة العربية استأنفوا اجتماعاتهم أمس، للاتفاق على البيان الختامى، الذى سيعبر عن مناقشاتهم التى استمرت ثلاث ساعات مساء أمس الأول بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وبرئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة، رئيس وزراء قطر.
وقبل بدء الاجتماع، دعا نبيل أبوردينة، الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية إلى الموافقة على المقترح الأمريكى باستئناف المفاوضات غير المباشرة لإبطال «ذرائع إسرائيل»، مؤكدا أن الأخيرة تريد التهرب من مسؤولياتها والمفاوضات.
وأضاف أبوردينة أن «مفاوضات التقريب غير المباشرة المقترحة حاليا تقوم على أساس أن يستمر جورج ميتشل الموفد الأمريكى إلى الشرق الأوسط بالتنقل بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى».
وحول المطلوب من القمة العربية التى ستعقد فى ليبيا نهاية الشهر الجارى، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن «المطلوب من العرب اتخاذ موقف محدد وواضح بالنسبة للقدس بشكل خاص، وأن ينظروا إليها على أنها عاصمة الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وأن يهتموا بها ويرعوها وأن يضعوا كل الإمكانيات الضرورية للحفاظ على الأرض والسكان الذين يتعرضون للطرد وسحب هوياتهم».
من جانبها، اعترضت سوريا على الموافقة، وقال وليد المعلم وزير الخارجية السورى الذى حضر الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية: «لم يكن هناك إجماع على البيان»، وأكد الوفد السورى أن مثل هذا التفويض للسلطة الفلسطينية ليس من اختصاص مبادرة السلام العربية التى وجدت أصلا للترويج للمبادرة، وليس لإعطاء غطاء لقرار الذهاب للمفاوضات غير المباشرة».
وأكد المعلم أن قرار المفاوضات هو قرار فلسطينى وأن الجانب الفلسطينى أدرى بما لديه من ضمانات لاتخاذ هذا القرار.