وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكومة الجزائرية مصرة أكثر من أي وقت مضى على رفع الأمر إلى المحاكم الدولية في حالة رفض المغرب سداد الديون المترتبة عليه، والتي سيكشف عن قيمتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة، بالاستناد إلى الفواتير التي سيتم توجيها إلى الملك محمد السادس قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي.