يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة الجماعة والجمعية في مصر وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًّا وإداريًّا وقانونيًّا، لحين صدور أحكام قضائية في الاتهامات المنسوبة إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.