طالب «المجلس القومي لحقوق الانسان»، الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بتحديد لقاء لبحث ومناقشة تقرير انتخابات الشورى التي جرت خلال شهر يونيو الماضي، والذى أعده المجلس بهدف تجنب السلبيات والانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية وعدم تكرارها مجدداً خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد السفير «محمود كارم»الأمين العام لـ «المجلس القومي لحقوق الانسان» خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس مع عدد من الصحفيين والإعلاميين بحضور المستشار «مقبل شاكر» نائب رئيس المجلس، و«مكرم محمد أحمد» مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، أن المجلس أرجأ الاعلان عن تقريره حول نتائج متابعته لانتخابات الشورى، وذلك بهدف التنسيق مع الجهات المعنية ومنها اللجنة العليا للانتخابات، لمناقشة ما رصده التقرير من وقائع وما انتهى إليه من توصيات.
وقال «مكرم محمد أحمد» مدير وحدة دعم الانتخابات، "رفضنا نشر التقرير قبل عرضه على الجهات المعنية خاصة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية"، وقال :"رأينا أن الإعلان عن التقرير سيثير حساسيات مع جهات لنا مصالح معهم ونهدف إلى التعاون بشكل إيجابي مستقبلاً"، مشدداً على أنه من الفطنة وحسن اللياقة إرسال التقرير لهم أولاً.