أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بياناً تحت عنوان «حقوق المرأة الدستورية إلى أجل غير مسمى»، أوصى فيه بضرورة استمرار الحوار المجتمعى حول قرار الجمعية العمومية الطارئة الثانية لقضاة مجلس الدولة، الذى أكد عدم رفض تعيين المرأة فى قضاء مجلس الدولة، ورفض التعيين فى الوقت الحالى.
وطالب البيان بضرورة السماح بالعمل فى النيابة العامة وجميع الأعمال القضائية لجميع الخريجين والخريجات من كليات الحقوق على قدم المساواة، بناء على معايير الكفاءة. وطالب البيان مستشارى مجلس الدولة بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية لهذا القرار والحد الزمنى المتوقع لحل إشكالية المواءمة،
لافتاً إلى أنه من غير الملائم انتهاك حقوق النساء بادعاء الإشفاق عليهن، فى الوقت الذى تقبل فيه خريجات كلية الطب النيابة فى محافظات تبعد عن منازلهن، وأشار البيان إلى أن النساء يشغلن العديد من الوظائف بناء على معايير الكفاءة، فى الوقت الذى يتم استبعادهن من المشاركة فى القضاء، لأسباب غير واضحة ولأجل غير مسمى.
من جانبها، أعلنت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز، أن مكتبها على استعداد تام لدعم القضايا الخاصة بخريجات كليات الحقوق اللاتى يسعين إلى تولى الوظائف القضائية.
وتساءلت حول ما إذا كان استقلال القضاء يبرر مخالفة الدستور والقانون وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، المختص دستورياً بالشؤون المشتركة للهيئات القضائية وفقاً للمادة 173 من الدستور، الذى قرر قبول تعيين المرأة فى القضاء الجالس تاركاً لكل هيئة قضائية إجراءاتها وفقاً لنظامها الخاص، وهل تنظيم إجراءات الدخول يعنى القضاء على أصل الحق وإرجاءه إلى أجل غير مسمى؟
من جانبها، دعت الكاتبة فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة «الأهالى»، عضو حزب التجمع، القيادات النسائية ونشطاء حقوق المرأة وحقوق الإنسان إلى أن يكون هناك مظهر للحداد خلال الأنشطة والفعاليات التى ستعقد خلال الشهر الحالى بمناسبة يوم المرأة العالمى أو يوم المرأة المصرية أو عيد الأم. وأشارت إلى أن حزب التجمع سيعقد غداً مؤتمراً لجميع القيادات النسائية الحزبية فى مصر لمناقشة قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، من جانبها،
اقترحت الدكتورة آمال عبدالهادى، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، أن تخصص احتفالية اليوم العالمى للمرأة لتكريم القاضيات فى مصر. من جهة أخرى، رفض أعضاء المجلس القومى للمرأة التعليق على الحدث بحجة أن الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام، سافرت فى رحلة عمل إلى نيويورك لمتابعة التقدم الذى أحرزته المرأة للدول أعضاء الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتنفيذ منهاج عمل بكين الذى تم إقراره عام 1995.