توقّع نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن تشهد الفترة القادمة «حدوث بعض حالات عنف، بهدف عرقلة تنفيذ خارطة الطريق»، مشيرًا إلى أن الهدف من عملية التحول الديمقراطي هو تغيير الثقافة السياسية بهدف احترام الرأي والرأي الآخر.
وأضاف «فهمي» أن: «استكمال المسار الديمقراطي يحتاج إلى المزيد من الوقت»، وأن «ما يحدث في مصر هو عملية تغيير مجتمعي، بهدف البحث عن الهوية المصرية للقرن الحادي والعشرين».
جاء ذلك في محاضرة ألقاها وزير الخارجية، بعنوان «التطورات في مصر والمنطقة»، بمعهد دراسات وتحليلات الدفاع بنيودلهي «إدسا»، التي أكد خلالها أن التحدي الحالي أمام الحكومة المصرية هو «المضي قدمًا في بناء المؤسسات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإعادة تنشيط الاقتصاد واستعادة الأمن».
وأرجع الوزير نبيل فهمي السبب وراء هذا التغيير المجتمعي الذي يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط إلى وجود شريحة كبيرة من الشباب واتساع حرية تداول المعلومات وسوء الإدارة، وهو ما دفع هؤلاء الشباب إلى طلب إصلاحات دستورية بضرورة منح المزيد من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتطلب وقتاً للوصول إلى حالة الاستقرار بعد تحقيق الأهداف المطلوبة.
وشدد