أعلن الدكتور«يوسف بطرس غالي»وزير المالية، اليوم الخميس، من العاصمة الامريكية واشنطن، عن إتمام طرح سندات مصرية باجمالي مليار ونصف مليار دولار في الأسواق الأوربية والأمريكية، وكانت مصر قد طرحت في عام 2001 سندات لمدة عشر سنوات بسعر فائدة 8.75%، لكنها المرة الأولى في تاريخ مصر بحسب تصريحات الوزير، التي يتم فيها طرح نوعين من السندات الدولية، الأول بقيمة نصف مليار دولار بفائدة 5.75 % لمدة 10 سنوات بحيث يستحق أجل سدادها في عام 2020 ، وقد تلقت مصر عروضاً بشرائها تفوق قيمتها بـ 6 أضعاف ، والنوع الثاني سندات بمليار دولار لمدة 30 سنة بفائدة 6.9 % ويستحق سدادها في عام 2040 وقد تم تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف، وكان من أبرز المكتتبين صناديق عالمية لادارة الأصول ومؤسسات مالية وبنوك أمريكية كبيرة.
وأوضح «غالي»،أن هذه الفائدة المنخفضة والأجل الطويل للسداد يدل على ثقة الأسواق والمستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري في وقت لم تتمكن اليونان، العضو بالاتحاد الأوروبي، من الحصول على قروض تقل فائدتها عن 7.5 %، وتوقع أن يأتي أصداء طرح هذه السندات وتغطيتها عدة مرات بآثار جيدة علي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وأشار إلى أن عائد هذه السندات سيخصص لدعم الموازنة العامة، مؤكداً أن العجز الحالي في الموازنة- والبالغ 100 مليار جنية – مقدور عليه وأن لديه خطة لتسديد هذه السندات بحلول عام 2015 ، ولن يتم تأجيل السداد للأجيال القادمة، موضحاً أن الخطة تشمل إجراءات ترشيدية، وزيادة معدل النمو القومي وحصيلة الضرائب.
وأوضح وزير المالية، أن الأسبوع الماضي شهد قيام الدكتور «محمود محيي الدين» بالترويج والتسويق لهذة السندات في لندن، بينما قام الدكتور «يوسف بطرس غالي» بالترويج لها في الأسواق الأمريكية من خلال زيارات لسبع ولايات أمريكية منها بوسطن، وسان فرانسيسكو ،وكاليفورنيا، ونيويورك، ولوس أنجلوس.
ونفى وزير المالية وجود تخوفات عالمية بشأن المستقبل السياسي لمصر وقال بشكل قاطع، " لو كان هناك تخوف من المستقبل السياسي لمصر لما وجدنا من يقرضنا "، وقال إن حجم القروض الاجمالية علي مصر للمؤسسات المالية تتراوح – منذ عشرين سنة- مابين 28 الي 32 مليار دولار ومعظمها لدول نادي باريس.
وحول ارتفاعات الأسعار، وارتفاعات معدلات التضخم والبطالة في مصر،قال وزير المالية، " إننا نعمل الآن علي إعادة دراسة آليات حساب معدلات التضخم، لأن المعايير التي يتم الحساب بهاً حالياً تحتاج إلى تطوير ليكون الرقم دقيق، وأضاف أنه مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي وفي دخول المواطنين ستهدأ معدلات ارتفاع الأسعار ، وقد حدد غالي مدة "سنة" لتحقيق الانخفاض المأمول في الأسعار.