كشف ماهر الشريف، الوزير المفوض التجاري المفوض في الإمارات، عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى الإمارات بنحو 10% خلال 9 أشهر من 2011 بعد استبعاد الذهب الخام، فيما تراجع إجمالي الصادرات المصرية خلال العام 2011-2012 بنسبة 12.2% خلال نفس الفترة ليصل إلى 431.4 مليون دولار مقابل 491.5 مليون دولار .
وأوضح الشريف في تصريح خاص على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار المصري الخليجي أن قطاع الاتصالات يحتل صدارة الاستثمارات الإمارتية داخل مصر بنسبة 45.5% من إجمالي استثمارات الإمارات في مصر، فيما يأتي التمويل في المرتبة الثانية بنسبة 23.5%، ويأتي القطاع الصناعي في المركز الثالث بنسبة 10.91%، ويحتل قطاع الإنشاءات المركز الرابع بنسبة 6.25% .
أضاف أن قطاع الخدمات يمثل 5.6% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر يليه القطاع السياحي بنسبة 5.4%، فيما تحتل الزراعة المركز الأخير من الاستثمارات الإماراتية بنسبة 2.7% .
وأشار الشريف إلى أن الواردات المصرية المباشرة وغير المباشرة بلغت قيمتها 487.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 230.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، لتسجل نسبة زيادة بلغت 111.6% .
وتابع أن الميزان التجاري بين مصر والإمارات متضمن الواردات المصرية المباشرة بلغ 100.8 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل 440.6 خلال نفس الفترة من العام 2011.
موضحا أن أهم الصادرات المصرية إلى الإمارات تتمثل في الحمضيات الطازجة أو المجففة والخضر والفواكه والخضر المحفوظة والأغذية المصنعة والفحم الحجري ومستحضرات العناية بالفم والأسنان بالإضافة إلى الصهاريج والبراميل المصنعة من الحديد، فيما تتمثل أهم واردات الإمارات إلى مصر في العصائر والأدوية والورق واللدائن ومصنوعاتها ومنتجات الطباعة والصابون.