أكد المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد متوازنة، وحققت بعض مطالب القضاة، ولكن كانت هناك حاجة لضمانات أكثر لاستقلال القضاء.
وقال عضو مجلس إدارة نادي القضاة، في تصريحات، الإثنين، إنه كان يتمنى وضع مادة حول تخصيص شرطة قضائية، وتعهد بضمان استقلال القضاء، وأن تتم الإشارة فيه لمبادئ استقلال القضاء الموجودة في الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة.
من جانبه، وصف المستشار أشرف ندا، رئيس نادي قضاة جنوب سيناء، الدستور بـ«الرائع» الذي لم يكن المصريون يحلمون به، وقال إنه أفضل من دستوري (23، و71)، وإنه بالنسبة لمواد السلطة القضائية ليست له أي ملاحظات عليه سوى المادة التي تجيز ندب القضاة في السلطة التنفيذية بعد إلغائها، وأضاف أنه ستتم مراجعتها مع مجلس النواب القادم.