سلطت صحيفة «تايمز» البريطانية، صباح الإثنين، الضوء على تطور الأوضاع في مصر، وما جاء في الدستور الجديد، الذي تم إقرار مسودته لعرضه على الاستفتاء الشعبي.
وذكرت «تايمز»، حسبما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، على موقعها الإلكتروني، أن «القوات المسلحة المصرية عمقت، الأحد، تدخلها في الحياة المدنية بعدما مُنحت حق تعيين وزير الدفاع، وسلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية».
وأشارت إلى أن ناشطي الحريات المدنية «نددوا باعتماد مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد»، مضيفة أن «سلطة تعيين وزير الدفاع من شأنها تعزيز مكانة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قائد القوات المسلحة، والحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب العسكري، الذي عزل الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي»، حسب تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن الفريق عادل سليمان، المحلل السياسي، قوله: «لقد نزعوا فعلًا منصب وزير الدفاع من سلطة رئيس الجمهورية ومن سلطة الشعب»، بينما لفتت إلى أن «المتحدث باسم القوات المسلحة قال إن الجيش بحاجة إلى سلطة تعيين وزير الدفاع لـ(تجربته)».
وتابعت: «الجيش احتفظ لنفسه بسلطة محاكمة المدنيين في (جرائم أو اعتداءات على أعضائه، وأن نحو 1200 مدني حوكموا عسكريًا، منذ إسقاط حسني مبارك من السلطة عام 2011، كما أن ميزانية الجيش ستبقى سرية، مع العلم أن القوات المسلحة تسيطر على 40% من الاقتصاد المصري».