ونفى «كمال» تقدم الحركة بأي طلب لوزارة الداخلية من أجل الموافقه على التظاهر، لأن «الحركة لا تعترف بالقانون، وتتظاهر ضده، والحكومة الحالية جاءت على أكتاف المتظاهرين».
«6 أبريل»: أحمد ماهر يرفض قرار إخلاء سبيله لحين الإفراج عن محتجزي «الشورى»
إخلاء سبيل أحمد ماهر في «أحداث الشورى» بضمان محل إقامته
أحمد ماهر في تحقيقات النيابة: «6 أبريل» لم تَدعُ للتظاهر أمام «الشورى»