قال صابر عمارة، المستشار السياسى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من حصر المستشارين والقيادات الذين سيخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور فى 275 جهة، بينها 71 جهة يوجد بها مستشارون وخبراء سيخضعون للحد، و204 جهات لا يوجد بها من يطبق عليه القانون، متهمًا بعض الجهات بتعمد التأخر فى الرد على مطالبة الجهاز بحصر القيادات والمستشارين، موضحًا أن 417 جهة لم ترد حتى الآن، وبعضها يزور النماذج التى أرسلها الجهاز، وتحتوى على بيانات المسؤول ورقمه القومى.
وأضاف «عمارة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الجهاز والذى تقوم بأعماله حاليًا، جيهان عبدالرحمن، ووزارة المالية أبلغا مجلس الوزراء بضرورة إصدار قانون جديد، لأن قرار الدكتور حازم الببلاوى، الخاص بالحد الأقصى يتعارض مع القانون رقم 424 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى، موضحًا أن القرار يهدف لتطبيق الحد الأقصى على موظفى الجهاز الإداري للدولة فقط، بينما القانون يشمل جميع موظفى الحكومة، دون استثناء.
وأوضح أن قرار «الببلاوى» حصر التطبيق على الجهاز الإداري فقط، رغم عدم وجود موظف بهذه الجهات يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه شهريًا، لكن قانون المجلس العسكرى ضم جميع الجهات الحكومية، وعلى رأسها الهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والكادرات الخاصة التى تضم الهيئات القضائية والشرطة وأعضاء هيئات التدريس وهيئة الرقابة الإدارية وقناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسى.