قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء فى نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل.
قالت المحكمة إن قرار الحكومة بتصدير الغاز للأسواق العالمية – ومن بينها إسرائيل – يدخل ضمن أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة الإدارية.
وألزمت المحكمة فى حكمها مجلس الوزراء ووزارة البترول بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر البترول الخام بـ35 دولاراً للوحدة.
وأشارت إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأقصى والأدنى لسعر الغاز طبقاً لتطور أسعار البترول فى السوق العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصرى. وتباينت ردود الفعل عقب صدور الحكم، بينما فسره البعض على أنه وقف نهائى لقرار تصدير الغاز، أوضح آخرون أنه – أى الحكم – يمثل تأييداً مطلقاً لقرار الحكومة، فيما لم يعقب أى من دفاع هيئة قضايا الدولة على الحكم، وانصرفوا بمجرد تلاوته من قاعة المحكمة.
من جانبها، وصفت حملة «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة بـ«التاريخى»، خاصة مع إلزام الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.
وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إن «الإدارية العليا» كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.