وشدد الحزب على أنه لا يمكن اعتبار هذه المسودة المقترحة «عقدًا اجتماعيًا جديدًا»، إن مُرّرت، موضحًا: «ولا يغرنّ كاتبوها الأموال التي تُغدَق على الدعاية لها قبل إقرارها فمصير هذه الأوراق، وإن أقرت بالترهيب أو الترغيب أو التزوير، دومًا معروف ولنا في دستور 2012، مع الفارق، عبرة لمن أراد أن يعتبر وإن غدًا لناظره لقريب».