تبدأ النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال بداية الأسبوع المقبل، منح شهادات الصفة النقابية العمالية، تمهيدا لاستخراجها من الاتحاد العام، بالتزامن مع فتح باب التقدم للمجمعات الانتخابية التابعة للحزب الوطني الديمقراطي لاختيار مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة المقرر لها في نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر في الاتحاد العام للنقابات، إن اتحاد العمال وضع ضوابط وقواعد جديدة لمنح الصفة العمالية تمنع التلاعب في إصدار الشهادات، وحصول غير المستحقين عليها، وأضافت أن هذه الضوابط وفقا لما حددة القانون والدستور تستلزم أن يتقدم طالب الصفة العمالية بشهادة من النقابة العامة المقيد بها تفيد رقم وتاريخ انضمامه لها بما لا يقل عن عام كامل، وأن يكون مسددًا لاشتراكات العضوية النقابية بانتظام بصفة شهرية.
واشترطت الضوابط تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية ـ بالنسبة للعمالة غير المنتظمة - تفيد أن العامل مؤمن عليه لدى صاحب عمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتقديم شهادة من جهة العمل توضح أنه مستمر في الخدمة أو محال للمعاش، بالإضافة إلى ضرورة أن يتقدم طالب شهادة الصفة العمالية من الحاصلين على مؤهلات عليا ما يفيد انه بدأ حياته العملية بمؤهل متوسط أو أقل وذلك قبل حصوله على المؤهل الجامعي.
وقالت المصادر إن الاتحاد أعد خطة لدعم المرشحين من القيادات العمالية التي ستخوض انتخابات مجلس الشعب، في دوائرها الانتخابية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، لافتة إلى وجود محاولات مكثفة تدور في الوقت الراهن من أجل خوض هذه القيادات الانتخابات المقبلة تحت مظلة الحزب الوطني الديمقراطي ضمانا لحصولهم على الامتيازات التي يتمتع بها مرشحي الحزب في مواجهة مرشحي المعارضة والأحزاب الأخرى.
وقال «محمد وهب الله»، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة قوية، وسيكون للعمال دور أساسي في اختيار المرشحين الذين سيمثلونهم تحت قبة البرلمان، فيما أكد «عبد الحميد عبد الجواد»، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أنه ستتم مواجهة أية عملية تلاعب في منح شهادات الصفة العمالية.