وزير الخارجية: قطر ليست تركيا.. ولكن «للصبر حدود» (حوار)

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن القاهرة لن تتهاون في الرد على أي إساءة لمصر، وأن المقارنة بين تركيا وقطر ليست دقيقة، لأن الأخيرة لها نفس الهوية العربية، ولكن هناك حدودًا للصبر حتى مع الدول ذات الهوية المشتركة

وأضاف «فهمي» في حواره لـ«المصري اليوم»، أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر إدراكًا لصلابة إرادة الشعب عن ذي قبل، وأنه بات عليها أن تتعامل بشكل مباشر وجاد مع الشعب وليس الحكومات فقط، موضحًا أن التقارب المصري الروسي مؤخرًا، يأتي في إطار تنوع البدائل والخيارات، وأنه ليس على غرار ما كان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لأن زمن المحاور والأحلاف انتهى مع الحرب الباردة، والتاريخ لا يعيد نفسه، وإلى نص الحوار:

■ يقارن الرأي العام المصري بين موقف أمريكا من ثورتي 30 يونيو و23 يوليو 1952، ويرى البعض أننا في حاجة لإعادة التحالف مع موسكو على غرار عِقدي الخمسينيات والستينيات، فما رأيك؟

- سياسة المحاور والأحلاف انتهت مع انتهاء الحرب الباردة، وفي عالم اليوم هناك أقطاب عديدة وليس قطبين كما كان في الماضي، ولذا يجدر بنا التركيز على الحاضر، ومن ثم التطلع إلى المستقبل، فالتاريخ لا يعيد نفسه، فهناك حقائق جديدة على الأرض أصبحت هي الموجه الرئيسي لتحركاتنا الخارجية، وفي مقدمتها خروج الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فالشعب الذي يثور للمطالبة بالحرية والمشاركة بديمقراطية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيره، يتوقع من دولته أن تكون حرة في اتخاذ قراراتها على المستوى الدولي أيضًا، وفي رأيي أن استقلالية القرار المصري لا تأتي إلا من خلال تنويع البدائل والخيارات في علاقاتنا بالخارج.

ودعني أقل إن العلاقات المصرية الروسية هي نتاج علاقات تاريخية مهمة، جمعت بين مصر والاتحاد السوفيتي في مختلف المجالات، ويتعين أن تمثل أرضية صلبة للانطلاق نحو المستقبل من خلال إحداث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بما يليق بمكانة البلدين ويتناسب مع التحديات القائمة وتطلعات الشعبين، وقد لمست من المسؤولين الروس، خلال زيارتي لموسكو في سبتمبر الماضي، تقديرًا كاملًا لمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، واحترامًا لإرادة الشعب المصري وخياراته السياسية، فضلاً عن رغبة حقيقية في الانطلاق بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

■ ماذا عن زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة التي جرت خلال الأيام الأخيرة؟

- الزيارة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المصرية الروسية، فلها دلالات مهمة جداً، حيث لم يسبق أن زار الوزيران معاً أي دولة عربية أو شرق أوسطية، ما يعكس حجم التقدير الذي تكنه روسيا لمكانة مصر في منطقتها، وأن ما يحدث بها يؤثر على المنطقة برمتها.

وأود التأكيد على أن الزيارة فتحت المجال لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات التعاون الثنائي وفي مجالات مختلفة كالبنية التحتية والتجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والمجالات العسكرية والأمنية، وقد تم بالفعل الاتفاق على تشكيل لجان نوعية للاجتماع على مستوى الخبراء، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة من المقرر أن تجتمع مع بداية العام المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة، ويرأسها من الجانب الروسي وزير الزراعة، كما تقرر أن يسبق اجتماع اللجنة عدد من الاجتماعات الفنية.

وناقشنا مع المسؤولين الروس عدداً من قضايا الأمن الإقليمي والدولي التي تهم البلدين، بما في ذلك التهديدات التي تمثلها ظاهرة الإرهاب، وعناصر عدم الاستقرار في المنطقة والناجمة عن استمرار الأزمة السورية من دون حل سياسي، وعدم التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، فضلاً عن ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود، والأهمية الكبيرة لإخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل.

■ هل يعد التقارب مع روسيا بمثابة رسالة قوية للولايات المتحدة لتعديل موقفها من تعليق المساعدات العسكرية لمصر؟

- كما ذكرت لك، فإن التوجه المصري نحو تعميق العلاقات مع أطراف عالمية فاعلة من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الصين واليابان والهند والبرازيل، وروسيا بطبيعة الحال، تأتي في إطار سياسة توسيع البدائل والاختيارات، تأكيداً لمبدأ استقلالية القرار الخارجي، ولا يعد ذلك بديلاً لعلاقاتنا القوية مع الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأوروبية، استنادًا إلى المصالح المشتركة التي تجمعنا.

ويجب أن ندرك جيداً أننا لا ندير علاقاتنا الخارجية بمنطق المعادلات الصفرية، فالتقارب الذي يتحقق مع إحدى الدول لا يأتي بالضرورة على حساب علاقاتنا مع غيرها، فنحن لم نستهدف إيصال رسالة للولايات المتحدة من خلال التقارب مع روسيا، ولكن إذا كان لذلك تأثير إيجابي على العلاقات مع الولايات المتحدة، فهو أمر مُرحّب به.

وبخصوص قرار الولايات المتحدة بتأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات بما فيها المعدات العسكرية، فلا شك أن هذا الأمر سبّب لى قدرًا من الانزعاج، خاصة أن الجانب الأمريكي ربط الإفراج عن المساعدات بتحقيق تقدم في تنفيذ خارطة الطريق، وعلى الرغم من أن هذا المطلب لا يتعارض مطلقاً مع رغبة الحكومة المصرية التي تعمل بمنتهى الجدية على تنفيذها إلا أننا نرفض فكرة المشروطية السياسية من حيث المبدأ، وقد حرصت على نقل هذا الأمر لوزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، خلال زيارته لمصر.

■ كيف قرأت تصريحات «كيري» مؤخرًا فيما يتعلق بالأوضاع في مصر واتهامه للإخوان بسرقة الثورة المصرية؟

- العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة قائمة على أساس تحقيق المصلحة للطرفين، وقد حملت الزيارة عدداً من الإشارات الإيجابية التي تعد دلالة على تغير جزئي في موقف الإدارة الأمريكية تجاه التطورات التي تشهدها مصر، ومن بين تلك الإشارات تأكيد «كيري» على احترام بلاده لإرادة الشعب المصري، التي تجلت بوضوح في ثورة 30 يونيو، وهذا ما ذكره نفسه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن التأكيد على دعم الإدارة الأمريكية للخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها السياسية، كما أدان «كيري» بعبارات صريحة كل أعمال العنف والإرهاب التي تتعرض لها مصر، وهو تصريح له دلالاته التي لا يصعب تفسيرها من قبل كل من يتابع أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية، ضد قوات الجيش والشرطة فى سيناء ومناطق متفرقة من البلاد.

ودعني أقل لك بكل وضوح إنه لا مجال في العلاقات الدولية للمواقف الجامدة التى لا تقبل المراجعة أو التثبت من الوقائع، فضلا عن الإعلان عن إطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة له أيضاً دلالاته القوية على حرص البلدين على المستوى الذى وصلت إليه علاقاتهما الثنائية، كما أستطيع القول إن الجانب الأمريكى أصبح أكثر إدراكاً عن ذى قبل بوجود إرادة شعبية صلبة، وأنه بات على الإدارة الأمريكية التعامل من الآن فصاعداً بشكل جاد ومباشر مع الشعب المصرى وليس فقط مع الحكومات مثلما فعلت على مدار العقود الماضية.

■ ما تعليقك على الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الست الكبرى (5+1) وإيران في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني؟

- أمر جيد، ولكن وصفه من قبل البعض بـ«اتفاق تاريخى» ليس دقيقاً، حيث إنه محدد المدة بستة أشهر، ويجب أن تعقبه اتفاقات أخرى، ونحن ننظر إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة نأمل أن تفضى إلى التوصل لاتفاق دائم، ونرى فى هذا الشأن ضرورة أن يأخذ الاتفاق الحالى، وأى اتفاقات مستقبلية، أمرين أساسيين فى الاعتبار: الأول، هو مراعاة الشواغل الأمنية لكافة دول المنطقة استنادا إلى مبدأ «الأمن المتساوى للجميع»، وذلك وفقاً لما طرحته مصر نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، بطريقة جادة وفعالة وبعيدة عن المعايير المزدوجة أو الاستثناءات، وهو ما أكدته فى بيان مصر أمام الدورة العادية الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أما الأمر الثانى فيتمثل فى أن يكون التحرك الإيرانى نحو الدول الكبرى مؤشراً نحو علاقات حسن الجوار بين إيران وجيرانها فى الخليج العربى التى يرتبط أمنها بأمن مصر والعكس.

■ ماذا عن قرار طرد السفير التركي من القاهرة وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؟

- أولا يجب أن ننظر لهذا القرار بدقة، فالقرار قوى وواضح وصريح وفى ذات الوقت تم اتخاذه بحكمة، والحكمة فى هذا القرار تتمثل فى أننا اتخذنا خطوة لا تمس العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى، إنما انصبت على تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين القاهرة وأنقرة، وهذا يعنى أن هناك قلقاً وانزعاجاً وتوتراً بين السلطات الرسمية فى البلدين، كما أن هناك غضباً رسمياً وشعبياً مصرياً من مواقف الحكومة التركية، وأود التأكيد على أن العلاقة بيننا وبين الشعب التركى قوية ونتمنى أن تقوى مستقبلا أكثر وأكثر، فليس بيننا وبين الشعب التركى عداوة.

فقد تابعنا تصريحات القيادة التركية السلبية تجاه مصر على مدار 3 أشهر، كما رصدنا نشاطاً رسمياً قامت به تركيا سعياً لتدويل الوضع فى مصر، فضلاً عن استضافة تركيا لمؤتمرات مناهضة لمصر، ما يعد موقفاً عدائياً من جانبها، وبرغم ذلك تدرجنا فى رد الفعل حيث اكتفينا فى البداية باستدعاء السفير المصرى للتشاور، ووقف المناورات البحرية المشتركة مع تركيا، على أمل أن يكون هناك تراجع عن هذه المواقف.

■ هل هناك شروط مصرية لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل القرار الأخير؟

- إذا طرحت عليك شروطا سيفسر ذلك على أن هناك مطلبا إذا تحقق تعود العلاقات سريعا والأمر ينتهى، والمسألة ليست هكذا فنحن قد تريثنا كثيرا قبل اتخاذ القرار، ونبهنا الجانب التركى أكثر من مرة، بأن هناك توجها لديكم سيترتب عليه قرارات وتداعيات معينة ليست فى صالحكم أو فى صالح العلاقة بين مصر وتركيا وآخر خطوة قبل اتخاذ القرار كانت التنبيه على الجانب التركى بأننا وصلنا إلى نهاية المطاف.

وردا على سؤالك فإنه إذا كان هناك احترام تركى على المستوى الرسمى لقرار وصوت ورأى الشعب المصرى، فمن الطبيعى أن تعود العلاقات إلى وضعها الطبيعى، ولكن المسألة ليست مرتبطة بخطوة محددة ومن غير المتوقع أن تحدث انفراجة سريعة.

■ البعض يتساءل عما إذا كان هناك توجه لاتخاذ إجراء مماثل مع قطر خاصةً أن هناك من يتهمها بالتدخل في الشأن المصري عن طريق قناة الجزيرة؟

- الأمر الطبيعي أن تكون العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول على مستوى السفراء حتى فى ظل وجود اختلافات، ولكن التدخل غير مقبول، ولابد من وقفة مع أى تدخل فى الشأن الداخلى لمصر، وعدم التسامح مع من يتجاوز فى حقها، ويجب أن يطمئن المواطن أننا لن نتهاون أبدا فى حق مصر أو مكانتها أو مصالحها، وأننا نراجع علاقاتنا الخارجية بشكل مستمر مع كل الدول، ولن نتهاون فى الرد على أى إساءة لمصر بالشكل الذى نراه مناسبا، ونطبق معيارا واحدا بعد دراسة كل خطوة بدقة ومراعاة الاعتبارات التاريخية المرتبطة بالهوية، فلا يصح التطبيق النمطى فى العلاقات الدولية فالعلاقات الخارجية لها حساباتها.

والمقارنة بين تركيا وقطر ليست دقيقة، فتركيا وإن كانت دولة لها أهميتها فى المنطقة فهى دولة شرق أوسطية وغير عربية، ولكن قطر تجمعنا بها الهوية العربية ما يدفعنا للتعامل معها بأكبر قدر من الصبر ونعطى فرصة أكبر لمحاولة تدارك الخلافات، والتى تعد قناة الجزيرة أحد وليس كل أسبابها، وغنى عن التوضيح أن هناك حدوداً للصبر حتى مع الدول ذات الهوية المشتركة، وإن كنا نتطلع إلى تطور فى الموقف وتحسن فى العلاقات بيننا.

■ يرى البعض أن طلب الاتحاد الأوروبي المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور يعد انتقاصاً من السيادة المصرية، ما رأيك؟

- الشعب المصرى بعد ثورتين ما كان ليقبل هذا الطلب لو كان يشكل مساساً بالسيادة المصرية، وبالتالى كنا سنرفضه استناداً إلى هذا السبب دون تردد، دعنى أوضح أن السماح لمنظمات دولية أو للمجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات بات أمراً متعارفاً عليه فى مختلف دول العالم.

وقد تباحثت وزارة الخارجية مع المنظمات الدولية والإقليمية التى أبدت رغبتها للمشاركة فى متابعة العملية الانتخابية، وتم نقل هذه الرغبات للجنة العليا للانتخابات التى وافقت بالفعل على اشتراك الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية ومركز كارتر فى متابعة الاستفتاء على الدستور وغيرها من المنظمات.

وأود أن أشير هنا إلى مشاركة الاتحاد الأوروبى تحديداً، حيث ستكون هى المرة الأولى التى تشترك فيها بعثة كاملة من الاتحاد، لمتابعة انتخابات فى مصر ما يعكس الحرص المصرى على إجراء عملية الاستفتاء على الدستور بشفافية ونزاهة فى ظل إشراف قضائى كامل ومتابعة حقوقية محلية ودولية.

■ تلاحظ في الفترة الأخيرة عودة الاهتمام بالعلاقات مع أفريقيا، هل تتوقعون عودة الدور الريادي المصري في القارة؟

- بدايةً لا يوجد خلاف على أن لمصر دورها الريادى فى تاريخ أفريقيا من خلال دعم حركات التحرر فى مختلف الدول الأفريقية، ومشاركتها كدولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقى، لكننا يجب أن نعترف بأننا ابتعدنا عن أفريقيا سياسياً لفترة طويلة، وأننا أمعنا فى استدعاء التاريخ وتذكير الأفارقة بالدور المصرى فى مراحل مضت بدلاً من أن نشارك القارة الأفريقية فى القضايا الأساسية التى تؤرق حاضرها، وأن نحرص على أن نكون جزءاً من مستقبلها.

من هذا المنطلق، لدى قناعة راسخة بأن سياستنا الخارجية تقوم على قاعدة أفريقية وعربية، كما أن لدى قناعة حقيقية بأن السياسة الخارجية المصرية خطت أولى خطواتها على طريق استعادة المكانة والدور اللائقين بها فى أفريقيا، لذا فقد حرصت على أن تشمل أولى جولاتى الخارجية زيارة السودان وجنوب السودان، وهى الزيارة التى أعقبها عدد من الجولات الأفريقية شملت كلا من أوغندا وبوروندى والسنغال، وهناك برنامج تم وضعه على مدى ستة أشهر يتضمن زيارة أفريقية كل شهرين تشمل كل المناطق الجغرافية فى أفريقيا وليس منطقة حوض النيل فقط.

■ هل لمست بوادر انفراج في موضوعات مثل ملف مياه النيل؟

- فيما يخص منطقة حوض النيل فقد حرصت خلال زيارتى لكل من أوغندا وبوروندى وجنوب السودان على التأكيد للمسؤولين على أن التوجه المصرى لدول حوض النيل ليس توجها تكتيكيا، ولا يستهدف تحقيق مصالح وقتية مرتبطة بملف مياه النيل أو غيره، رغم الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لهذا الملف لارتباطه بالأمن المائى المصرى، ولكنه توجه يعكس انتماء مصريا للقارة الأفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل على وجه الخصوص، فالاستراتيجية تجاه حوض النيل تمثل جانباً من التوجه الجديد نحو القارة، ويضاف إليها مسألة ضمان الأمن المائى لمصر من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ على الحقوق والمصالح المائية المصرية فى مياه النيل، بل والعمل على زيادة حصة مصر لتلبية مطالب التنمية فى بلادنا، وفى نفس الوقت نحترم تطلعات دول وشعوب حوض النيل فى مجال التنمية دون الإضرار بمصالح أى طرف.

■ وماذا تحديدًا عن سد النهضة الإثيوبي وملف تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي؟

- نتطلع إلى التوصل إلى حلول عملية تضمن مصالح كل الأطراف، وفى اعتقادى أن السبيل الأمثل يكمن فى استكشاف سبل التعاون مع إثيوبيا والسودان لتحقيق المصلحة المشتركة لها، وأن نجعل قضية المياه فرصة لتحقيق تطلعات الشعبين للتنمية دون الإضرار بمصالح أى طرف، وهو أمر ممكن من خلال إيجاد الحلول المبتكرة البناءة والنظرة المستقبلية، فالجانب الإثيوبى يدرك الأهمية البالغة التى توليها مصر لقضية الأمن المائى، فى ظل اعتمادها الكامل على مياه نهر النيل، ونسعى لزيادة الموارد المائية التى تحصل عليها مصر وليس فقط الحفاظ على الحصة السنوية فى ضوء الاحتياجات المتزايدة للمياه، كما أننا لا نعارض فى حق إثيوبيا والسودان فى الاستفادة من مواردها الطبيعية فى تحقيق التنمية وتوليد الطاقة دون الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائية.

أما فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقى، فيجب عدم الخلط بين موقف مجلس السلم والأمن الأفريقى الخاطئ والمتسرع بتجميد مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى وبين الدول الأفريقية، فالدول الأفريقية كانت دوماً سنداً ودعماً لنا، وهى الأقدر على تفهم تطلعات الشعب المصرى، فى ضوء النضال التاريخى المشترك وروح التضامن بين الشعوب الأفريقية، ولهذا فقد حرصت مصر منذ بداية الأحداث على التواصل مع أشقائها الأفارقة وإيفاد المبعوثين لإحاطتهم بمختلف التطورات والتحديات، وقد كانت الردود إيجابية ومتفهمة وداعمة وهو ما لمسته خلال جولاتى الأفريقية، حيث نقل لى الأشقاء الأفارقة ثقتهم فى حكمة الشعب المصرى واحترامهم لخياراته، وقدرته على بناء الديمقراطية التى يستحقها، وأكدوا قناعتهم بأن مصر مستقرة ومزدهرة، وهو أمر ضرورى لأفريقيا، نظراً للدور المهم الذى تقوم به مصر فى الدفاع عن قضايا القارة.

■ طرحتم من قبل فكرة إنشاء «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» للتعاون مع الدول الأفريقية، فما حدث بها؟

- طرحت فكرة إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً لحقيقة أن الاهتمام الأفريقى حاضر فى السياسة الخارجية المصرية ليس فقط فى المحافل الأفريقية بل أيضاً على المستوى الدولى، فمصر تحمل على عاتقها مسؤولية التعبير عن هموم وقضايا منطقتها العربية والأفريقية أيا كان المحفل الذى تشارك فيه.

ويتم إنشاء الوكالة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 بشأن دمج صندوقى التعاون الفنى مع أفريقيا ودول الكومنولث القائمين منذ سنوات عديدة بوزارة الخارجية، لتحل الوكالة محلهما، وستمثل الوكالة الجديدة إطاراً أشمل للتعاون بين مصر والدول الأفريقية والإسلامية، وغيرها من الدول الصديقة النامية، وستكون استثماراً لرصيد طويل من العلاقات والتعاون الذى مر بمراحل عديدة مثل إنشاء الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا قبل ثلاثين عاما، ثم إنشاء صندوق التعاون مع دول الكومنولث.

وأؤكد أن الوكالة الجديدة ستعمل وفق رؤية وأهداف محددة تحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف وتخلق شراكة حقيقية بينهم، كما سيتم التركيز على المجالات التى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة.

■ كيف تقيّمون المشاركة المصرية في قمة الكويت العربية الأفريقية الأخيرة؟

- الحقيقة أن المشاركة المصرية فى القمة كانت متميزة شكلاً وموضوعاً، حيث شاركت مصر بوفد رفيع المستوى على رأسه الرئيس عدلى منصور والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولى، وهو الأمر الذى حظى بتقدير كبير من الرئاسة الكويتية والدول العربية والأفريقية. ويهمنى هنا الإشارة إلى أهمية اللقاءات التى أجراها الرئيس خلال القمة مع العديد من القادة العرب والأفارقة، والتى تم التباحث خلالها حول قضايا التعاون الثنائى والقضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية، وعكست هذه اللقاءات قدر الدعم والمساندة العربية والأفريقية لمصر، فضلا عن تقدير دور القاهرة المحورى فى تعزيز التعاون العربى الأفريقى، باعتبارها صاحبة الفضل فى استضافة أول قمة عربية أفريقية عام 1977 ومن الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

وكان للمشاركة المصرية دور بارز فى النتائج التى خرجت بها القمة، والتى انعكست فى الوثائق الختامية، ومن بينها إعلان الكويت الذى يتناول مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين، وصولا إلى الترحيب الكبير بمبادرة الرئيس لإنشاء شبكة عربية أفريقية للتنمية.

■ على ذكر أننا من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية، ألا يقلقك استمرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي؟

- هذا أمر لا يقلقنى، إنما يزعجنى، لأننى لا أرتاح، ولن أرتاح طالما أن مصر خارج إطار محفلها الأساسى، فمصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقى، وثانى اجتماع للاتحاد كان فى مصر، بالإضافة إلى أن مصر كانت الدولة الرائدة فى دعم حركات التحرر فى أفريقيا، ومع كل زيارة للدول الأفريقية، وألتقى بقيادات هذه الدول كانوا يشهدون مرات كثيرة بدور مصر، وأود التأكيد هنا أننا لم، ولن ننقطع عن الدول الأفريقية، بصرف النظر عن مشاركتنا فى أنشطة الاتحاد من عدمها، فتوجهنا فى أفريقيا ذو مرجعية وأهداف ترتبط بمصلحة استراتيجية وأمن مصر القومى، فضلاً عن المسؤولية التاريخية وجذورنا الأفريقية، والزعماء الأفارقة الذين التقاهم الرئيس «منصور» لم يتحدثوا عن خسارة مصر، وإنما خسارة القارة السمراء بأسرها.

■ قبل جولتك الآسيوية المهمة خلال الأيام المقبلة، لماذا هذا التوقيت، وهل يأتي اتجاه الدبلوماسية المصرية شرقاً في إطار توسيع وتنويع البدائل والخيارات؟

- هذه هى أول جولة آسيوية لى منذ تكليفى بمهام منصبى، حيث من المقرر أن تشمل زيارة عدد من الدول الآسيوية الهامة، وأعتقد أن هذه الجولة ستمثل خطوة إضافية لجهود إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية، من خلال إضافة «دائرة القوى الاقتصادية الصاعدة» لدوائر السياسة الخارجية المصرية التقليدية، فالانفتاح على القوى الصاعدة بات ضرورة حتمية، فى ظل تعدد مراكز القرار والثقل السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى النظام العالمى، وبما يسمح بتوسيع هامش الحركة وتعدد البدائل أمام سياستنا الخارجية.

■ ما أبرز الملفات المطروحة؟

- الجولة تشكل إضافة جديدة لجهودنا فى تنشيط الدور التنموى للسياسة الخارجية المصرية، من خلال التركيز على مجالات التعاون ذات المردود الاقتصادى والتى تعود بالمنفعة المباشرة على المواطن المصرى. ويرتبط بذلك العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الوافدة للبلاد وطرح مشروعات مصرية كبرى.

■ وماذا عما يتردد حول تراجع اهتمام «الخارجية» بملف المصريين في الخارج؟

- تأتى هذه المسألة فى مقدمة أولويات الوزارة وبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، وهو حق دستورى وواجب وطنى نعتز بالقيام به، ويمثل التواجد المصرى فى العالم أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، فى ضوء ما يكتسبه أبناء الجاليات المصرية من خبرات ومهارات يمكن أن تسهم فى عملية النهضة والتنمية الشاملة فى دول العالم ككل، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى وجود حوالى 8 ملايين مصرى فى الخارج، أما عن تراجع الاهتمام بهذا الملف، فالإجابة بالقطع لا، لأن الاهتمام بالمواطنين المصريين المقيمين بالخارج لم يتراجع على الإطلاق، بل على العكس تزايد بشكل كبير بعد المهام الجديدة للبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والمتمثلة فى تنظيم عمليات التصويت الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما حقق مزيداً من التقارب بين السفارات والقنصليات والمواطنين المغتربين فى مختلف دول العالم.

وأعتقد أن العديد من دول العالم، ومن بينها مصر، اكتشفت أن وجود جاليات لها فى مختلف أنحاء العالم يعد بمثابة ثروة قومية يتعين تعظيم الاستفادة منها، ليس من منظور التحويلات المالية التى ترد للوطن الأم، رغم أهميتها وتعاظم دورها بشكل غير مسبوق، خاصةً فى الفترة التى تلت ثورة 25 يناير، وإنما لأن هذا التواجد المصرى يمثل رصيدا مهما لبناء الوطن، كما قلت من خلال الخبرات التى لا تقدر بثمن التى يكتسبها المصريون فى الخارج، فضلاً عن كونهم نماذج مشرفة لمصر، وفى أعقاب ثورة 30 يونيو، تزايدت هذه الأهمية ليصبح أبناء الجاليات مطالبين بمسؤولية نقل الصورة الحقيقية للثورة المصرية فى المجتمعات التى يقيمون بها فى خارج البلاد.

■ تابعنا التطور الإيجابي في مواقف دول العالم تجاه التطورات في مصر، مقارنة بمواقف معاكسة خلال الأسابيع الأولى التي تلت ثورة 30 يونيو، غير أننا نلاحظ عودة النبرة والتصريحات الخارجية السلبية مرة أخرى، بعد إقرار قانون التظاهر والجدل المحتدم حول نصوص الدستور، ما تحليلك للمشهد؟

- لا شك أن المداولات الخاصة بمشروع الدستور داخل لجنة الخمسين تحظى باهتمام دولى واسع، وبشكل خاص ما يتعلق بالمواد المرتبطة بالحريات ومكانة المرأة والأقليات، باعتبار أن مواد الدستور تشكل الوثيقة الحاكمة للنظام المصرى والتشريعات المستقبلية فى البلاد، بمعنى آخر: الدستور الجديد سيشكل صورة مصر ونظامها السياسى فى القرن الـ21، ودعنى أضف أن هناك أيضاً متابعة دولية لتنفيذ خريطة الطريق، باعتبار أن انتخاب رئيس الدولة وممثلى الشعب فى برلمان وطنى هو خطوات طبيعية نحو استكمال المنظومة السياسية الديمقراطية، وأتوقع أن تستمر هذه المتابعة إلى أن ننتهى من تطبيق خريطة الطريق لأهمية استقرار الأوضاع فى مصر على المنطقة والمجتمع الدولى، وذلك مع التسليم بأن القرارات الداخلية التى يتم اتخاذها هى من صميم سيادة واختصاص الشعب المصرى وحده دون غيرهـا، أما فيما يتعلق بقانون التظاهر، فالمواقف الخارجية جاءت مختلفة، ففى حين فضلت الكثير من الدول عدم التعليق على الأمر، باعتباره شأناً داخلياً، فإن دولاً وأطرفاً أخرى جاءت تعليقاتها سلبية، وتضمن جانب من هذه الردود السلبية ملاحظاتٍ أعتبرها شكلية، فى حين جاءت ملاحظات أخرى أكثر جدية، ونبعت هذه التعليقات أساساً من تقييم بأن محاولة تنظيم التعبير عن الرأى والأوضاع فى المجتمع إنما تأتى فى ظل مناخ من التطور الثورى وعملية بناء الدولة الديمقراطية الجديدة، الأمر الذى يؤخذ دوماً فى الخارج على أنه محاولة لتقييد وليس لتنظيم الممارسات فى إطار من الانفتاح المجتمعى.

■ وكيف ترى القانون؟

- كنت قد اعترضت على المشروع الأول من القانون، سواء من حيث التوقيت أو المضمون، ولم يسعنى حضور بقية المناقشات التى جرت بعد ذلك لوجودى خارج البلاد فى مهام رسمية عند إقرار الصياغات المعدلة. ومع ذلك، فبما أن القانون قد تم اقراره، ورغم ما قد يكون لدى البعض من تحفظات تجاهه، فمن الأفضل أن يتم الالتزام به وتنفيذه بعناية وسلاسة وبأقل قدر من المشاحنات. وعلى أن يقوم كل من لديه تحفظ أو ملاحظة بتسليمها للحكومة، سواء من خلال وزير العدل أو وزير العدالة الانتقالية، ليتم النظر فيها بهدوء. فأمامنا خطوة تاريخية بالغة الأهمية تتمثل فى ضرورة الانتهاء من الدستور ليكون الحكمَ بيننا جميعاً وأساساً لكل تشريعاتنا الجديدة أو ما يترتب عليها من تعديلات.

■ في النهاية: هل تعتقدون أن مصر استعادت بالفعل عافيتها خارجيًا، واستردّت دورها الريادي إقليميًا ودوليًا رغم المرحلة الانتقالية؟

- سنواجه تحديات ومخاطر كثيرة من زوايا مختلفة، نظرا للطبيعة الاستثنائية للظرف المصرى الذى تكرر مرتين فى عامين ونصف العام، وصعوبة تفهم الطرف الآخر لذلك فضلا عن وجود من يتآمر ضد الشعب المصرى هنا وهناك، ومعالجة ذلك بمجموعة ممارسات ورسائل وتوضيح حقائق الأمور فى مصر. وأعتقد أن الأمور أصبحت بالفعل واضحة ومؤشرات ذلك فى النظرة المختلفة فى تصريحات المسؤولين الدوليين عما حدث فى مصر، فنجد أن الكثيرين يتحدثون الآن عن أن الشعب المصرى هو الذى اتخذ قراره، وهذا ما كنا نؤكده، ونسعى بقوة لإعادة مصر إلى موقعها الطبيعى على المستوى الإقليمى والدولى، وهذا يتطلب استكمال البناء الداخلى المصرى، وفى نفس الوقت التنافس مع دول إقليمية ودولية عديدة حتى نستعيد موقعا فقدناه، نتيجة ركود فى نشاطنا وعدم وجود تخطيط استراتيجى أو انشغالنا بأمورنا الداخلية خلال الفترة الماضية. وهذا الجهد فيه إنجاز، وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك على رأسها الشخصيات الدولية الرفيعة التى تزور مصر فضلا عن دلائل أخرى، مثل زيارات الوزراء المصريين للخارج ومشاركة الرئيس فى مؤتمرات دولية، وما يعلن عن أهمية مصر ودورها وردود الفعل الدولية للأفكار المصرية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا، وانتخاب مصر عضوا للمجلس التنفيذى لمنظمة «اليونسكو» ثم انتخابها رئيسا للمجلس، انتهاء بزيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للقاهرة على مدار 3 أسابيع، ثم نظيره الروسى سيرجى لافروف، ووزير الدفاع الروسى فى زيارة هى الأولى من نوعها فى تاريخ العلاقات بين البلدين.

وكل ما سبق مؤشرات على أن مصر بدأت تستعيد دورها، وحتى أكون واضحاً وصريحاً فأمامنا طريق يجب أن نجتازه. ولكى نعود إلى هذه المكانة لا بد أن تستقر الأوضاع الداخلية، ولا بد أن نعيد تحاورنا وتعاوننا مع الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية والأمن القومى المصرى، وهى- تحديداً- الدائرتان العربية والإفريقية، وهذا يحتاج إلى جهد مستمر، ومن منطلق الارتباط الكامل بين السياستين الداخلية والخارجية، فإن إقامة نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر، وإقرار دستور حديث يحقق المساواة الكاملة بين أبناء الوطن أمام القانون، ويصون الحقوق والحريات الأساسية، ويعمل على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، ويؤكد على حرية العقيدة- كلها عوامل من شأنها أن تؤثر بطبيعة الحال إيجاباً على السياسة الخارجية لمصر وتسهم بشكل فعال فى تحويلها إلى نموذج يحتذى به فى المنطقة، ويكرس ريادتها الفكرية والحضارية. وأثق بأننا سنعود إلى الحضارة المصرية من خلال الشباب، وليس من خلال جيلى، على أن نعطيه الخبرة، فشبابنا عنده الشجاعة والطموح، وكثير منهم يتميز بمستوى تعليمى جيد جدا وأرى فى هذا الجيل روح الريادة التى افتقدناها.

وأنا على ثقة كاملة بقدرة هذا الشعب العظيم الذى قدم للعالم حضارة عريقة فى الماضى، وصنع ثورتين عظيمتين فى الحاضر، فإنه قادر بشبابه النابه والشجاع على أن يقدم فى المستقبل نموذجاً حضارياً وعصرياً يمكن النظر إليه كقدوة لكل دول العالم.