قال محمود عبدالعزيز، وكيل وزارة التموين، رئيس قطاع الرقابة، إن أزمة أسطوانات البوتاجاز «انتهت بلا رجعة»، وذلك بعد ضخ وزارة البترول كميات تجاوزت المليون و200 ألف أسطوانة يوميًّا.
وأضاف أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الأسطوانات، ومتابعة ما تقوم وزارة البترول بضخه، مشيرًا إلى أنه من المنتظر بدء توزيع أسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية، مطلع عام 2014.
وأضاف أن المشروع أمام رئاسة الوزراء للموافقة عليه، بحيث تكون حصة كل 4 أفراد أسطوانتين شهريًّا، وسيتم توزيعها من خلال أصحاب المستودعات وسط مراقبة كاملة من مفتشي التموين بشكل يومي، مع تغليظ العقوبة على المخالفين.
وأوضح أن الحملات في الفترة الماضية تمكّنت من ضبط 30 ألف أسطوانة منزلية مهربة للبيع في السوق السوداء، وتم تحرير حوالي 1500 قضية لأصحاب المستودعات، سواء للبيع بأزيد من السعر الرسمي، أو نقص الوزن، أو الغلق في المواعيد الرسمية، أو الامتناع عن البيع.