قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إنه فور انتهاء اللجنة من التصويت النهائي على مواد الدستور، فإنه سيسلم مسودته للرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، لتتولى الدولة الإجراءات القانونية الخاصة بطرحه للاستفتاء الشعبي.
ونفى «موسى»، خلال مؤتمر صحفي، السبت، وجود مخصصات مالية لأعضاء «لجنة الـ 50» بعد انتهائهم من صياغة مواد الدستور، موضحًا: «نحن لا ننتظر مكافأة ومكافأتنا هى دورنا، لا أخذنا مكافأة مادية ولا أي شيء من نوع آخر، إلا أن مكافأتنا أننا قمنا بدور تاريخي».
وأضاف: «خلصنا شغلنا والشغل سينتقل للدولة، وعلينا أن نترك الفرصة لمصر تتقدم وتستقر وتنفيذ خارطة الطريق».
وأشار «موسى» إلى أنه يعتقد أنه لن تتم إعادة مواد بالدستور للمراجعة والمناقشة حال وجود خلاف في جلسة التصويت النهائي عليها.
وأكد أن من حق أعضاء «لجنة الـ50» الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا «لا نحظر على أي مواطن الترشح للبرلمان».
ولفت إلى أن الدستور نص على اعتماد النظام الانتخابي على أساس الثلثين للفردي والثلث للقائمة.