عبر عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ 50» لتعديل الدستور، عن رفضه ما أثير أن وضع مواد في الدستور الجديد «تحصن» وزير الدفاع، الفريق عبدالفتاح السيسي، واعتبرها «مواد انتقالية»، نافيًا تلقي اللجنة اعتراضات من القوى الثورية على أي مواد في الدستور.
وأوضح «موسى»، في مؤتمر صحفي عقده، السبت، بمجلس الشورى، قائلا «لا يوجد تحصين إنما مواد انتقالية مرتبطة بفترات محددة بالنسبة لوزير الدفاع، شيء مهم لأن القوات المسلحة لها دور عظيم في ظل التهديدات التي تتعرض لها، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار».
ونفى «موسى» ما نُشر عن سحب حق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع «لا يوجد شيء عن العزل، هذا النص غير موجود».
وقال إن القوى الثورية لم يرد منها أي رفض لأي من مواد الدستور، معتبرا أن «القوى الثورية الأساسية ليست رافضة لمواد القوات المسلحة، نحن نتكلم عن دستور الثورة، والدستور يمثل الثورة، وهناك تنظيمات عديدة تمثل الثورة استمعنا لها»، واعتبر السؤال عن رفض القوى الثورية لمواد في الدستور بـ«غير دقيق».
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للتصويت النهائي على مشروع الدستور إلكترونيا في الثالثة عصرًا وتستمر حتى المساء، وتذاع على الهواء في بث مباشر، وسيتم استكمال التصويت، الأحد، على بقية مواد الدستور، التي بلغ عددها 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة.