قال علي عثمان طه، النائب الأول السابق للرئيس السوداني، عمر البشير، إن التعديل الوزاري الذي أجري، الأسبوع الماضي، سيصحبه تغيير في سياسات الحكومة، وذلك في أول تصريح لمسؤول رفيع عن تغيير في سياسات النظام بعد التعديل الوزاري الذي أطاح بغالبية الوجوه القديمة لصالح وجوه شابة.
وأضاف «طه»، خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمي، مساء السبت: «الذين يطالبون بتغيير في السياسات مصاحب لتغيير الأشخاص محقون في ذلك، وستكون هناك مراجعة شاملة للسياسات». وتابع: «ما ظهر الآن هو رأس الجليد فقط وسيكون هناك مزيد من التغييرات في أجهزة الحزب الحاكم والحكومة وتغيير في السياسات تهتم بالحكم الرشيد والسلام ووقف الحرب وجمع الصف الوطني ومشاكل الاقتصاد». وأشار إلى أن الحزب الحاكم يشهد الآن حوارًا صريحًا حول هذه القضايا عبر لجنة خاصة.
وعما يتردد عن خلاف بينه وبين الرئيس عمر البشير، وما إذا كان سببا في إبعاده من منصبه، قال: «هذا غير صحيح البتة وطيلة الفترة التي عملنا فيها سويا (يقصد مع البشير) كان بيننا قدر كبير من الاحترام، وكنت أتعامل معه كزميل وأخ يتقدمني في المسؤولية أكثر من كونه رئيسًا وأنا نائبه». وعلى مدار أسبوع قوبل التعديل الوزاري، الذي تم إعلانه، الأحد الماضي، بانتقادات كثيرة في الشارع السوداني مع تحاشي كل المسؤولين الحديث عن تغيير في السياسات، وقللت المعارضة من الخطوة بحجة أن المهم هو «تغيير منهج النظام الإقصائي».
وأطاح التعديل الوزاري بنائبي الرئيس علي عثمان طه والحاج آدم بجانب مساعده نافع علي نافع، وثلاثتهم الأكثر نفوذًا في الحزب والدولة ومن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان.