تحول الرصيف المقابل لمجلس الشعب، أمس، لما يشبه «ديوان المظالم»، حيث شهد 6 مظاهرات لفئات مختلفة، ولم يكن باستطاعة المارة تمييز كل فئه عن الأخرى حيث اتفق الجميع على عدة طلبات تلخصت في تحسين الأحوال المادية والمعيشية، وجمعتهم هتافات تناشد الرئيس مبارك التدخل بعد عودته من رحلة العلاج بألمانيا وأخرى تطالب نواب مجلس الشعب برفع الظلم عنهم.
وحشد موظفوا مراكز المعلومات أنفسهم في اليوم السابع على التوالي لاعتصامهم أمام مجلس الشعب، حيث زاد عدد المعتصمين بشكل ملحوظ وقام عدد منهم بارتداء كمامات على وجوههم، كتب عليها "9 سنوات من الظلم"، وحملوا صور للرئيس مبارك وناشدوه التدخل لحل مشكلتهم، مشيرين إلى أن مطالبهم تنحصر في تثبيتهم في وظائفهم بعد عملهم 9 سنوات دون تأمين صحي أو حوافز وتقاضيهم 99 جنية طيلة هذه الفترة.
وعلى بعد أمتار قليلة، تفصل بينهم وبين اعتصام المعاقين أمام بوابة وزارة الصحة الواقعة أمام مجلس الشعب، أكد النائب «محمد عبد المنعم» للمعاقين المعتصمين، ضرورة أن يقوموا بإيصال صوتهم إلى نواب الحزب الوطني، مؤكداً على أنه وبعض النواب سيثيرون مشكلتهم في مجلس الشعب.
ونظم العشرات من الموظفين المؤقتين بجهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة من محافظة كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، مظاهرة، احتجاجاً على استمرار عملهم بنظام "السركي" أو نظام اليومية وتقاضي 3 جنيهات يومياً، مشيرين إلى أنه على الرغم من تدني أجورهم فإنها لم تصرف منذ ثلاثة شهور، لافتين إلى وجود عدد كبير من الدرجات التي وفرتها وزارة المالية لهم، ولم تسوي وزارة الزراعة أوضاعهم المالية بالرغم من مرور أكثر من 15 عاماً على بدء عملهم بالوزارة.
ووقف نحو 15 من موظفي المدعي العام الاشتراكي رافعين لافته كبيرة كتب عليها "البقاء لله في سيادة القانون"، مؤكدين على استمرار اعتصامهم لحين رفع ما وصفوه بـ "القهر" الذي يمارس عليهم، خاصة بعد قرار وزارة العدل نقلهم للعمل في المحاكم وهو ما رفضوه، لافتين إلى أنه في حالة موافقتهم على النقل فهو يعني موافقة ضمنيه منهم على تعرضهم للحبس، مبررين ذلك بأنهم لا يعرفون طبيعة العمل الجديد.
وقد حظيت وزارة التربية والتعليم بمظاهرتين احتجاجيتين، حيث نظم إداريو التربية والتعليم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف نسبة 50% من الراتب الأساسي وصرف حافز المحليات، وبالقرب منهم تظاهر نحو 20 مقاول من المتعاملين مع هيئة الأبنية التعليمية ، احتجاجاً على عدم صرف وزارة التربية والتعليم لمستحقاتهم المالية، خاصة بعد أن قاموا بتنفيذ الإنشاءات التي تم الاتفاق عليها ولم تقم هيئة الأبنية التعليمية بصرف مستحقاتهم، الأمر الذي أدى الى اصابتهم بخسائر مالية فادحة.