وجاء تصريح الوزير السوداني بعد أن انتقد عدد من البرلمانيين السودانيين موقف حكومة الخرطوم من سد الألفية الإثيوبي، بزعم أن فيه ما وصفوه بـ«التبعية لمصر»، داعين لإعادة النظر في المشروع، وفي اتفاقية مياه النيل بما يحفظ للسودان حقه دون تبعية، على حد قولهم.