قرر كونسورتيوم مصرفى يضم 12 بنكا منح الهيئة العامة للبترول قرضا جديدا بقيمة 1.8 مليار جنيه لتمويل توسعاتها وأنشطتها الاستثمارية ومنها مشتريات الهيئة من البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة.
قال حسن عبدالمجيد نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعضو المنتدب إن مصرفه يرتب ويدير قرض الهيئة فيما يضم مجموعة من البنوك المشاركة منها مصر، الإسكندرية، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، الاستثمارالعربى، بلوم، عودة، البنك الأهلى المتحد.
أكد عبدالمجيد فى «تصريحات خاصة» أن القرض تبلغ مدته 4 سنوات ويستحوذ بنك الشركة المصرفية على حصة بقيمة 200 مليون جنيه، بينما تتساوى باقى البنوك فى الحصص الأخرى من القرض الذى سيتم تمويله بالجنيه المصرى.
أضاف أنه سيتم توقيع العقود الخاصة بالقرض خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل مع الهيئة العامة للبترول، وسيتم تحويله بعدها لحساباتها، مؤكدا أن القرض مضمون بالكامل من خلال إيرادات الهيئة باعتبارها حكومية، رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى منها سعر الفائدة الذى سيتم منح القرض على أساسه.
يشار إلى أن الهيئة العامة للبترول توسعت خلال الفترة الأخيرة فى الحصول على العديد من القروض المشتركة من البنوك العاملة بالسوق بالعملة المحلية، وينتظر أن تحصل على قرض دولارى بقيمة مليارى دولار من تحالفات بنوك عالمية ومحلية لم يحسم مصيره، حيث تجرى الهيئة حاليا تقييما للعروض المقدمة من البنوك وعينت بيت خبرة عالميا لهذا الشأن.
وتقدر مدة تنفيذ تقديم التسهيلات الائتمانية بـ٤٤ شهراً لفترة تبدأ من مايو ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ تسبقها فترة سماح مع العرض الفائز مدتها ١٤ شهراً من منتصف مارس المقبل حتى ١٥ مايو ٢٠١١ حسب مذكرة مرسلة من الهيئة العامة للبترول للبنوك.