أتاحت وزارة المالية نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات على هذه الجهات.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الأربعاء: «إن هذه الإتاحات تأتي ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات، الذي يعد من قاطرات النمو الرئيسية، حيث يعتمد على نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية».
وأضاف أن من أهم الإتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط، ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين، طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و300 مليون جنيه للشركاء الأجانب للشركة القابضة للكهرباء، عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء، و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربي.
وأوضح أن هذه المبالغ تعد دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات لدى هذه الجهات، بخلاف الجهات العامة الأخرى، مشيرا إلى أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها، لحصر أي مستحقات أخرى لسرعة سدادها، حيث تولي الحكومة هذا الملف أهمية خاصة لدعم شركات المقاولات، ومساعدتها على مواصلة أعمالها.
وكشف وزير المالية عن تحويل 256 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعي، لنحو 800 ألف وحدة سكنية بدلا من أسطوانات البوتاجاز.
ولفت إلى أن هذا المبلغ سيستخدم لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز الطبيعي عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز بالفعل لنحو120 ألف وحدة سكنية.
وقال وزير المالية إن الإتاحات المالية تشمل أيضا 150 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، لسداد جانب من التزامات الهيئة المستحقة لمورديها، وأيضا البقالين التموينيين، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لهذا الغرض فقط، لنحو 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، بجانب إتاحة مبلغ 36 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية، لسداد مستحقات شركات تشغيل وصيانة ماكينات توزيع السلع التموينية بالبطاقات الذكية، لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك لحين إجراء مراجعة لمستحقات تلك الشركات عن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي.