استنكر حزب الوطن السلفي، في بيان له ما وصفه بـ«الأساليب القمعية التي مارستها وزارة الداخلية أمام مجلس الشورى وغيره من الأماكن تجاه شباب مصر الثائر الذي تظاهر احتجاجا على قمع الحريات ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية غير مبال بكل القوانين المشبوهة التي تصدرها سلطة غير منتخبة لا تعبر عن إرادة الشعب المصري».
وأضاف البيان أن «ممارسة الحقوق والحريات العامة لا تمنعها قوانين قمعية ولا إجراءات تعسفية وأنها لاتوهب ولاتمنح من قبل أحد، وأن القمع لن يزيد الثوار إلا قوة وصلابة ولن يزيد الثورة إلا استمرارا حتى نستكمل مطالب ثورة 25 يناير»