فشلت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في إنهاء أزمة اعتصام عمال شركة «أمونسيتو» أمام البرلمان، بعد أن أوصت بتصفية الشركة، وهو ما رفضه العمال وقرروا استمرار اعتصامهم، انتظاراً لما ستسفر عنه المفاوضات مع بنك مصر بشأن قواعد صرف المعاش المبكر.
كان تقرير اللجنة التي شكلتها لجنة القوى العاملة، أكد صعوبة تشغيل مصانع «أمونسيتو» لضخامة الاستثمارات المطلوبة، وتم الاتفاق على أن يدفع بنك مصر - الذي يداين الشركة بنحو مليار جنيه - ديون الكهرباء والتأمينات والضرائب المتأخرة على المصنع بعد استبعاد فوائد التأخير والغرامات، واحتج ممثلو وزارات الكهرباء والمالية والتضامن على ذلك باعتباره غير قانوني.
وطالب «محمد بركات» رئيس بنك مصر، بحل عاجل يتيح للبنك التصرف في المصانع قبل قيامه بتحويل المعاش المبكر للعمال، وقال، "لن ألجأ للمحاكم لأنتظر 10 سنوات حتى أحصل على حق التصرف".
واشتبك «حسين مجاور» رئيس اتحاد العمال، مع النائب «حمدين صباحي» في مشادة كلامية بسبب قرار تصفية الشركة، إذ طالب صباحي بتحويل المبالغ المخصصة للمعاش المبكر إلى إعادة تشغيل المصانع، فرد عليه مجاور، "بلاش متاجرة بالكلام الكبير"، فيما قال «محمد فريد خميس» إن سياسة الخصخصة أصبحت "سداح مداح".
ونقل النائب «مصطفى بكري» تطورات الأزمة للعمال المعتصمين أمام البرلمان، فرفضوا قرار التصفية وهتفوا ضد الدكتور «محمود محيى الدين» وزير الاستثمار، و«عائشة عبد الهادى» وزيرة القوى العاملة، و«حسين مجاور» رئيس اتحاد العمال، ورددوا هتافات تطالب جمال مبارك بالتدخل، وقالوا، "يا جمال قول لأبوك فين حق اللي انتخبوك".
وهدد العمال بأنهم سينظمون مسيرة إلى قصر العروبة ونقل اعتصامهم إلى مقر رئاسة الجمهورية، حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضيهم في المفاوضات مع بنك مصر.
وقال العمال إن الدولة لو كانت تريد تصفية الشركة فعليها منحهم تعويضاً يمكنهم من توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، كما فعلت مع العديد من عمال الشركات الذين خرجوا للمعاش المبكر، مشيرين إلى أنهم لن يتنازلوا عن الحصول على تعويض يعادل أجر 5 شهور عن كل سنة خدمة.