وتابع: «لذلك تقدمت ببلاغ ضد (السيسي) متهمًا إياه بقلب نظام الحكم، ولتحقق القضية تحقيقًا عادلًا، وليشتمل ملف القضية على وثائق دامغة تثبت أن ما تم في مصر يوم 30 يونيو هو ثورة، وأن ما صدر عن (السيسي) كان حتميًا، فإما الإطاحة بمرسي وإما الإطاحة بمصر، ليصدر من النيابة قرار قضائي مستندًا لأدلة واقعية وقانونية، وليترجم القرار للغات الأجنبية، لكي تكون سابقة لها حجية أمام المحافل القضائية الدولية، إذ لا يحاكم الشخص على الفعل الواحد مرتين».