من جانبها أدانت مبادرة «فؤادة ووتش» تعامل قوات قوات الشرطة مع المتظاهرات، واصفة إياه بـ«الوحشي والهمجي»، واستنكرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، ودعت في بيان لها، رئيس الجمهورية إلى ضرورة التراجع عن إصدار قانون التظاهر، محذرة من مغبة إصدار القانون، الذي «يزيد الاحتقان في الشارع المصري»، وطالبت مجلس الوزراء بـ«الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين»، كما طالبت «لجنة الـ50» بـ«مراجعة المادة الخاصة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».