فوجئ فلاحو جزيرة البياضية التابعة لمركز ملوى بالمنيا، الواقعة وسط مجرى نهر النيل، بوصول إنذارات من المحافظة بإخلاء الجزيرة، مما يهدد بتشريد نحو ألف أسرة تعتمد على أرض الجزيرة التى تصل مساحتها إلى حوالى 100 ألف فدان بعد استصلاح واستزراع الأهالى لها على مدى نحو 40 عاماً.
قال وليم عبدالسيد إن الجزيرة وغيرها من الجزر لم تكن موجودة قبل إنشاء السد العالى وكانت عبارة عن كتل طينية من طرح النهر ينتشر بها البوص والهيش وورد النيل واستصلحها الأهالى ونقلوا السماد البلدى والتربة متحملين المشقة على مدى أكثر من 40 عاماً لتصل إلى ما وصلت إليه الآن لافتاً إلى أن جهاز أملاك الدولة يقوم بعملية حصر دورى لمساحة الجزيرة التى تتسع ببطء مع تراكم طمى النيل لتقدير حق الانتفاع، الذى يمتثل الأهالى لسداده بانتظام حتى نهاية 2009.
وقال حنا الله رشدى وسعيد وليم: «نحن وأجدادنا وأبناؤنا نتقوت من زرع هذه الجزيرة بمحاصيل أهمها القمح وبعضنا يقيم مزارع سمكية بترخيص من هيئة الثروة السمكية ومزارع ماشية وأغنام»، متساءلاً: «ما هو الضرر الذى نمثله على البيئة ليقرر المحافظ طردنا؟!».
وأكد وردانى فتح الله «أن المنتفعين بأرض الجزيرة يسددون قيمة حق الانتفاع بانتظام لجهاز أملاك الدولة سنوياً بالقيمة التى يحددها «أملاك الدولة» ولدينا مستندات وإيصالات السداد حتى عام 2009».
وأكد المتضررين تمسكهم بالبقاء فيها، قائلين: «خروجنا منها معناه الموت»، مؤكدين أن إخلاءها سيكون على جثثهم، مهددين بالإضراب عن الطعام حتى الموت فى حالة إكراههم على الإخلاء.
وقال المستشار نجيب جبرائيل، المحامى، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: «إذا كان بعض المسؤولين يرتكنون لقصد المنفعة العامة فى إخلاء الجزيرة فإن استقرار تلك الأسر التى تضم المئات وكسب قوتهم ودرء شبح البطالة والجوع عنهم هو منفعة عامة فى حد ذاتها ومصلحة عليا من مصالح الدولة، لافتاً إلى أنه بصدد إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء لوقف القرار الصادر فى عام 1998».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، أن هذا تطبيق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 بأن تعتبر جزر النيل محميات طبيعية ويحظر فيها القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة المائية أو البرية.
وفى الشرقية، طالب أهالى قريتى «الحجازية ومنشأة أبوعامر» بمركز الحسينية، المحافظ المستشار يحيى عبدالمجيد، بسرعة التدخل لإنقاذهم ورفع الظلم عنهم من لجان التقييم التى شكلتها إدارة أملاك الدولة والتى حددت ثمن بيع متر الأرض بنحو 65 جنيها للمتر، فى حين أن حامد شتلة المحافظ السابق كان قد باع نفس الأرض فى القريتين لبعض الأهالى بسعر 10 جنيهات للمتر عام 2003 .