اتهم محامٍ ناشطين من حركة 6 أبريل بـ«إهانة المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة»، في الطلب الذي تقدم به محمد عادل، أحد مؤسسي الحركة، للتظاهر في أول ديسمبر، للمطالبة بإسقاط حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وضمنها وزيري الدفاع والداخلية.
وقال المحامي في بلاغ قدمه إلى المحامي العام لنيابات استئناف إسكندرية، برقم 3301 لسنة 2013، أن الناشطين محمد عادل، وعلى محمد عاصم، من مؤسسى الحركة، مارسا إهانات فى حق المؤسستين، تخضعهما للمواد 133، 302، 306 من قانون العقوبات. فضلاً عن ارتكابهما جريمة تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، عبر الوقيعة بين المؤسسة العسكرية والشرطية من جهة، وبين الشعب المصرى من جهة أخرى، ما يخضعهما لتأثيم المواد 77، و98أ، و98أ مكرر، من ذات القانون، وفق نص البلاغ.
واستند المحامى فى بلاغه لتقدم المشكو فى حقهما «بطلب للسيد مأمور قسم شرطة قصر النيل، للتصريح بالتظاهر بمحيط قسم شرطة قصر النيل تنفيذاً لقانون تنظيم الاجتماعات العامة، التظاهر، أوردا فى نص الطلب، كتابة» عبارات سب وقذف وإهانة للمؤسسة العسكرية والشرطية، تمثلت فى:
«الله يرحم أبودبورة، كان من سنتين عينه مكسورة»، و«يالى أخذت التفويض تحمينا بيه، حكم فاشل وزى الطين»، و«قال عاملين علينا أسود، وبتتسحلوا على الحدود»، و«يسقط يسقط حكم العسكر».
واضاف: «كمواطن استأت من تلك الإهانات التى تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش، الذى يخوض حرباً ضد الجماعات الإرهابية، ولنشر الفوضى وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين، وزعزعة الاستقرار الداخلى الوثيق ما بين الجيش والشرطة والشعب، وكلها معاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات».