يعقد محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، الثلاثاء، مؤتمرًا بمجلس الوزراء يناقش فيه تفعيل قرارات مجلس الوزراء حول مواجهة الإرهاب، وما أثير مؤخرا على الساحة السياسية في هذا الشأن.
كان مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات، استجابة لما سماه «مطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الاستقرار للشارع المصري».
وأوضح أن تلك القرارات تأتي لـ«ضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهرًا سلميًا، وفي مواجهة استهداف العديد من أبنائنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، والهجوم المتكرر على الجامعات».
وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، توفير جميع أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما في «القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين».
وشدد على «مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصًا على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية»، لافتًا إلى أنه «يجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حال وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم، لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ إنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون».
ولفت إلى أنه بـإصدار هذه القرارات، فإنما يؤكد على أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد، كما شدد على أنه سيظل حريصًا على «اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة وحماية الوطن والمواطنين ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال (خارطة الطريق) التي توافق عليها الشعب المصري».