قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، تشكيل لجنة لمتابعة تفعيل، وتنفيذ بنود قانون «الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة»، المعروف بـ«قانون التظاهر»، الصادر من رئاسة الجمهورية.
وأضاف المحافظ في تصريحات، الثلاثاء، أنه تم تشكيل اللجنة التي تضم اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، واللواء أسامة ضيف، سكرتير عام المحافظة، والأجهزة المختصة، لتحديد آليات تطبيق القانون داخل المحافظة، بما يتضمنه من تحديد مناطق للتجمعات والوقفات الاحتجاجية بشكل يحافظ على أحكام القانون، ويحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر، الأحد الماضي، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية «قانون التظاهر».