وتابع رئيس الوزراء أن «المتهم بالارهاب يتم تقديمه إلى النيابة ويحاكم من قبل القانون ويحكم عليه قاضي، ومصر دولة القانون، ولا يجوز لأي سلطة إدارية في السلطة التنفيذية كوزيري العدل أو الداخلية أو رئيس الحكومة أن يحكم على شخص أو جماعة ولا يملك ذلك وليس من اختصاصاته، وهذه الجريمة تقدم للمحكمة والقضاء هو الذي يفصل فيها».