أكدت لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، في أحدث تقرير لها عن مصر، استمرار الانتهاكات العمالية وعدم استجابة الحكومة لتصويب ملاحظات المنظمة خاصة المتعلقة بمخالفة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية، رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية، والاتفاقية 98 بشأن حرية المفاوضة الجماعية.
و طالبت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، بتشكيل لجنة تحقيق قضائية بشأن ما أثاره الاتحاد الدولي للنقابات بوقوع قمع بوليسي عنيف لمظاهرات يومي 6 و 7 أبريل 2008، و التي أدت إلى عدد من الوفيات واعتقال 500 شخص منهم ثلاثة نقابيين ظلوا رهن الاعتقال لمدة 54 يوماً، مؤكدة أن القبض على قادة أو أعضاء نقابيين أثناء القيام بأعمالهم النقابية المشروعة واعتقالهم ولو لمدة قصيرة بدون اتهام موجه وبدون أوامر بالقبض عليهم يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ الحرية.
وأكدت اللجنة في التقرير الذي تمت مناقشته خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أواخر مارس الماضي، أنه بالرغم من إرسال بعثة المعونة الفنية التي زارت مصر خلال الفترة من من 20 إلى 23 أبريل 2009، إلا أن ملاحظات المنظمة عن مصر مازالت مستمرة خاصة فيما يتعلق بشأن وجود فروق بين الاتفاقيات والتشريع الوطني في قانوني النقابات رقم 35 لسنة والعمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يحظر فيها الإضراب إلا بعد موافقة اتحاد العمال، كما تم النص فيها على وجود تنظيم نقابي واحد، ومنح المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية والاتحاد العام بنقابات العمال، السيطرة على إجراءات الترشيح وانتخابات المجالس التنفيذية للنقابات العمالية، بالإضافة إلى سيطرته على الإدارة المالية للنقابات.
وأشارت اللجنة إلى أنها أبدت ملاحظات للحكومة منذ عدة سنوات حول ضرورة إجراء بعض التعديلات في القوانين العمالية دون استجابة وبخاصة للمادة رقم 154 من قانون العمل التي تبطل أي اتفاقية جماعية تتعارض مع قانون النظام العام أو الآداب العامة.
وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء المادتين 148 و153 من قانون العمل لأنهما تمكنان المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية من التدخل في عمليات التفاوض التي تقوم بها المستويات الأدنى، مشيرة إلى أن الحكومة أوضحت في هذا الشأن أن الغرض من مشاركة المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية في عمليات التفاوض هو تدعيم وتقوية الموقف التفاوضي للمستويات الأدنى من التنظيمات النقابية.
وأكدت على ضرورة تعديل المادة رقم 158 من قانون العمل الجديد لكي تضمن بأنه لا يجوز رفض الموافقة على الاتفاقية الجماعية إذا كانت تحتوي على خطأ إجرائي، أو إذا كانت لا تتفق مع الحد الأدنى الذي تحدده معايير العمل.
وشددت على ضرورة قيام الحكومة بالخطوات اللازمة لتعديل (المادة 179 و 187 من قانون العمل)، حتى يتسنى للأطراف العمل اللجوء إلى التحكيم بالاتفاق المتبادل فقط.
وانتقدت اللجنة إعفاء الشركات الاستثمارية المقامة حديثاً في المناطق الصناعية من الأحكام القانونية بشأن إقامة تنظيمات نقابية وفقاً لما وجهه الاتحاد الدولي للنقابات من اتهامات لمصر، ومنها الضغط على العمال للانسحاب من عضوية النقابات، وإجبارهم على توقيع استقالات مسبقة قبل بداية توظيفهم حتى يتمكن صاحب العمل من فصلهم عندما يريد، مطالبة بضرورة قيام الحكومة بالتحقيق في إدعاءات الاتحاد الدولي، وبخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات الإدارية على عدد من النقابيين بسبب نشاطهم العمالي.
وأوضحت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية أن الحكومة والشركاء الوطنيين وقعوا مذكرة تفاهم، تعهدوا فيها بالمشاركة في ندوة ثلاثية ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لتحليل الأمور التي أثيرت بشأن تطبيق الاتفاقيات، ودراسة الخبرة المقارنة لدول أخرى وتقديم مقترحات بالإجراءات التي يجب القيام بها لتنفيذ ملاحظات اللجنة.
وأشارت إلى أن هذه الندوة- المتوقع تنظيمها نهاية أبريل الجاري حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»- ستكون خطوة هامة في مواجهة انتهاك اتفاقيات العمال الدولية.