وأشارت إلى أن مركز ابن خلدون والعديد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، سبق وأن طالبت بضرورة توفير ضمانات ومعايير حقوق الإنسان الدولية بالقانون، وهو ما لم تستجب له الحكومة، وحذّرت من أن استمرار الأمور بهذا الشكل قد يعجّل بصدام كبير بين القوى الحقوقية وحكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء.